برلين - وكالات - خطت ألمانيا، أمس، خطوة نحو منع جزئي للنقاب، في وقت يهيمن موضوع التطرف الاسلامي على النقاش السياسي منذ اعتداءات يوليو وقبل انتخابات محلية على مستوى المقاطعات. والنقاش حول النقاب في المانيا التي استقبلت العام الماضي اكثر من مليون مهاجر، يأتي على خلفية جدل في فرنسا حول منع لباس البحر الاسلامي في بعض المناطق. وقال وزير الداخلية الالماني توماس دو ميزيير بعد اجتماع مع وزراء داخلية المقاطعات الالمانية المحافظين ان «النقاب لا يتماشى مع بلدنا المنفتح على العالم». واكد لشبكة «تسي دي اف» التلفزيونية: «اننا متفقون على رفض النقاب، اننا متفقون على اننا نريد ان نفرض قانونيا مبدأ كشف الوجه حيث يكون ذلك ضروريا لمجتمعنا: خلف مقود السيارة، خلال الاجراءات الادارية، (...) في المدارس والجامعات، في الدوائر العامة، وامام المحاكم». غير انه لم يحدد اي جدول زمني لفرض المنع، في حين ان الفكرة التي تلقى دعما واسعا في اوساط المحافظين، لا تحظى بموافقة الحزب «الاشتراكي الديموقراطي» الالماني، حليف «الاتحاد المسيحي الديموقراطي» بزعامة المستشارة انجيلا ميركل في الحكومة. وكان دو ميزيير اعلن في 11 اغسطس، اثر اعتداءات وقعت في يوليو وتبنى تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) بعضها، عن سلسلة تدابير تهدف الى تعزيز الأمن في المانيا، وبينها اسقاط الجنسية عن المتشددين الذين يحاربون في الخارج اذا كانوا يحملون جنسيتين، وتعزيز الشرطة واجهزة الاستخبارات عددا وعدة.