خطت المانيا اليوم الجمعة خطوة نحو منع جزئي للنقاب، في وقت يهيمن موضوع التطرف الاسلامي على النقاش السياسي منذ اعتداءات تموز/يوليو الجهادية وقبل انتخابات محلية على مستوى المقاطعات. والنقاش حول النقاب في المانيا التي استقبلت العام الماضي اكثر من مليون مهاجر، يأتي على خلفية جدل في فرنسا حول منع لباس البحر الاسلامي في بعض المناطق. وصرح وزير الداخلية الالماني توماس دو ميزيير بعد اجتماع مع وزراء داخلية المقاطعات الالمانية المحافظين ان النقاب لا يتماشى مع بلدنا المنفتح على العالم. وقال دو ميزيير متحدثا لشبكة تسي دي اف التلفزيونية اننا متفقون على رفض النقاب، اننا متفقون على اننا نريد ان نفرض قانونيا مبدأ كشف الوجه حيث يكون ذلك ضروريا لمجتمعنا: خلف مقود السيارة، خلال الاجراءات الادارية، (...) في المدارس والجامعات، في الدوائر العامة، وامام المحاكم. غير انه لم يحدد اي جدول زمني لفرض المنع، في حين ان الفكرة التي تلقى دعما واسعا في اوساط المحافظين، لا تحظى بموافقة الحزب الاشتراكي الديموقراطي الالماني، حليف الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة المستشارة انغيلا ميركل في الحكومة. ويعرض الوزير خلال مؤتمر صحافي نصا يعرف بـاعلان برلين حول الامن والاندماج، يحمل توقيع جميع وزراء الداخلية المحافظين في الحكومات المحلية بمقاطعات المانيا. وكان دو ميزيير اعلن في 11 اب/اغسطس، اثر اعتداءات وقعت في تموز/يوليو وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية بعضها، عن سلسلة تدابير تهدف الى تعزيز الامن في المانيا، وبينها اسقاط الجنسية عن المتطرفين الذين يحاربون في الخارج اذا كانوا يحملون جنسيتين، وتعزيز الشرطة واجهزة الاستخبارات عددا وعدة. وقال وزير الداخلية والمستشارة انغيلا ميركل ان النقاب حاجز امام الدمج ولا يطرح مشكلة امنية. وقالت ميركل في حديث نشر الجمعة ان المرأة المنقبة ليس لديها اي فرصة للانخراط في المجتمع. والنقاب منع في عدة دول اوروبية وهو موضع نقاشات في بلدان اخرى. ويأخذ معارضو المنع الالمان فشل هذا الاجراء في فرنسا مثالا. وكتبت دير شبيغل على موقعها الالكتروني في فرنسا البرقع ممنوع منذ سنوات دون اي نتيجة. والبلاد ليست اكثر امانا ولم يحسن ذلك اندماج المسلمين. واضافت لمنع شيء اسلامي قرر رئيس بلدية كان منع ارتداء لباس البحر الاسلامي. وكل شخص يتذكر فيلم +جاندارم اه سان تروبيه+ للممثل الراحل لوي دو فونيز يعلم انه قبلا كان يمنع خلع الملابس على الشواطىء الفرنسية اما اليوم فانه امر الزامي. وانتقدت بيلكاي اوناي التي تعمل حول قضايا الدمج في الحزب الاشتراكي الديموقراطي الالماني النقاش حول البرقع مشيرة الى ان حظره في فرنسا لم يمنع وقوع اعتداءات ولم يحل مسألة الدمج. وقالت لصحيفة دي فيلت، علينا الدفع باتجاه تحرر المسلمين والمهاجرين لكن هذا الامر يستلزم وقتا. واصبحت مسألتا دمج المهاجرين الذين اتوا باعداد كبيرة في 2015 الى المانيا والتهديد الجهادي من المواضيع الرئيسية قبل انتخابات في مقاطعتين في ايلول/سبتمبر. ويشدد حزب البديل من اجل المانيا الشعبوي اليميني منذ اشهر على هذه القضايا وتزداد شعبيته ما يهدد الاتحاد المسيحي الديموقراطي والحزب الاشتراكي الديموقراطي قبل عام من الانتخابات التشريعية. والمانيا التي استقبلت العام الماضي اكثر من مليون مهاجر اتى معظمهم من دول اسلامية، كانت تحت وقع الصدمة اثر الهجوم الذي شنه بساطور شاب افغاني الاصل على الارجح في قطار موقعا خمسة جرحى والعملية الانتحارية التي نفذها سوري وادت الى سقوط 15 جريحا. واعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن الهجومين. وامام سيل الانتقادات اكدت ميركل التي تراجعت شعبيتها، ان التهديد الارهابي لا علاقة له بسياستها لاستقبال طالبي اللجوء. وقالت ميركل الاربعاء خلال تجمع انتخابي ان ظاهرة الارهاب الاسلامي في تنظيم الدولة الاسلامية ليس ظاهرة وصلت الى بلادنا مع اللاجئين انما كانت موجودة من قبل. المصدر: برلين : وكالة الانباء الالمانية