كشف محامي رئيس نادي الاتحاد السابق محمد الفايز المستشار القانوني خالد المحمادي تفاصيل قضية اللاعب البرازيلي دي سوزا بدءًا من اجراءات مفاوضاته ومرورا بالتعاقد معه قبل وصول ملف القضية إلى الاتحاد الدولي وقال: " في يوم 21/7/1433ه تم ترشيح الفايز ليكون رئيس هيئة اعضاء الشرف لنادي الاتحاد، وفي تاريخ 3/8/1433ه بدأت الخلافات من الرئيس المكلف للنادي آنذاك ضد محمد الفايز بالتزامن مع توجيهه خطابا الى الرئيس المكلف للنادي في تلك الفترة متضمنا ملاحظته على ان هناك عقودًا احترافية لبعض اللاعبين تمت من قبل الادارة المكلفة من دون الرجوع لاخذ مشورة اعضاء الشرف او المدرب مما حمل خزينة النادي مبالغ اضافية ومديونيات مستحقة ارهقت النادي كثيرا وارهقت الادارة التي تعاقبت عليه فيما بعد، وفي يوم 30/7/1433ه صدر من مكتب الفايز الخطاب الاصلي للتفويض المتعلق بقضية سوزا ولا يوجد فيه أي اشارة او عبارة تشير إلى ان هيئة اعضاء الشرف تتكفل بجميع الالتزامات المالية لعقد اللاعب". مرروا على موكلنا التعديل على العقد بخط اليد.. والباحثون عن الفلاشات تخلوا عنه واضاف: "فوجئنا بأن هذا التفويض تم تعديله في تاريخ 11/8/1433ه واضيفت عليه العبارة التالية وبخط اليد (علما ان اعضاء الشرف هم المتحملون للالتزامات المالية) قبل تمريرها على الفايز على الرغم ان التفويض الاصلي لا توجد عليه العبارة المذكورة، والطامة الكبرى حدثت في يوم 25/8/1433ه عندما وجه الرئيس المكلف لنادي الاتحاد في تلك الفترة خطابا إلى الفايز اكد فيه انه لايعتد ولايقبل أي مخاطبات تصدر (منك يامحمد الفايز) إلا عن طريق النادي بحجة ان منصب رئيس هيئة اعضاء الشرف لم يتم اعتماده رسميا من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهذا دليل وتأكيد قاطع من الرئيس المكلف آنذاك بأن خطاب التفويض الذي سبق تاريخ خطابه غير نظامي ولايعتد او يستند عليه في أي اجراءات رسمية فكيف اذًا يستند به في اجراءات الموافقة على التعاقد مع سوزا؟ واستطرد المحمادي قائلا: "في يوم يوم 4/9/1433ه وتحديدا في ليلة انتخابات رئاسة نادي الاتحاد التي فاز فيها محمد الفايز قام الرئيس المكلف في ذلك اليوم وقبل تسليمه للنادي للادارة الجديدة وبصفته رئيسا مكلفا للنادي بتوقيع العقد الرسمي مع دي سوزا وايضا وقع مع وكيل اللاعب المذكور، وهذا التوقيع تم على مستندات رسمية ومطبوعات تحمل شعار لجنة الاحتراف للاتحاد العربي السعودي، والسؤال الذي يثير الاستفهام كيف ويقع ويستند على خطاب التفويض الذي انكر صفته وعدم نظاميته من خلال الخطاب الصادر من قبله والذي سبق توقيع العقد بتسعة أيام؟، في يوم 5/9/1433ه ومن خلال خطاب أحد اعضاء ادارة نادي الاتحاد ويحمل ايضا توقيع امين عام النادي تم توجيهه الى نادي فاسكو دي جاما اشار فيه إلى التزام الكيان الاتحادي بحقوق اللاعب والنادي البرازيلي سواء كان الرئيس لنادي الاتحاد ايمن نصيف او محمد الفايز، ونظرا لانه خلال الفترة الماضية حاول الرئيس المكلف الذي تسلم زمام امور النادي قبل رئاسة موكلي محمد الفايز ايهام الشارع الرياضي من خلال ظهوره في عدد من وسائل الإعلام بأن الفايز هو المسؤول عن عقد اللاعب البرازيلي وذلك من خلال اظهاره لنصف الحقيقة التي لوح بها في خطاب التفويض ومارس خلالها اخفاء وتغييب النصف الآخر لهذه الحقيقة والتي تعتبر مريرة عليه فإننا نضع امام الشارع الرياضي عامة وجماهير ومحبي نادي الاتحاد على وجه الخصوص كامل الحقائق وبالتفاصيل والتواريخ الدقيقة التي تحملها جميع هذه المستندات التي توصلنا لها والتي تؤكد عدم مسؤولية الفايز بعقد سوزا ولا صحة للاقاويل والشائعات التي تم ترويجها من قبل البعض والمتضمنة بأن محمد الفايز اقر بمسؤوليته في عقد اللاعب امام لجنة تقصي الحقائق فهذا الكلام غير صحيح خصوصا وانه عندما رشح نفسه لرئاسة النادي كان لخدمة الكيان الاتحاد ولم شمله لاسعاد جماهيره على الرغم من تخلي جميع اعضاء الشرف من الباحثين عن الفلاشات عنه باستثناء عاشق الاتحاد ورئيسه الذهبي منصور البلوي الذي وقف وقفة مشرفة مع النادي واستطاع تذليل العديد من العقبات التي كانت تواجه رئاسة الفايز وفريق العمل معه". مارسوا إخفاء وتغييب النصف الآخر من الحقيقة.. وخطاب التفويض غير نظامي.. واختتم المحمادي حديثه بالقول: "حرصا على مصلحة نادي الاتحاد الذي بدأت بودار عودته للطريق الصحيح مع استلام ابراهيم البلوي لرئاسته فإننا نؤكد أن ردي حيال قضية سوزا سيكون الاخير اعلاميا ولن ادخل في مهاترات لاطائل لها مع من يبحث عن الفلاشات على حساب مصلحة "عميد الاندية السعودية" واعتبر ان التاريخ سيكون خير منصف وفيصل بين من خدم الاتحاد بإخلاص وبين من حاولوا التسلق ونشدد على اهمية التفاف جميع محبي النادي تجاهه خصوصا اعضاء شرفه للخروج من هذه الازمة".