وافق القضاء البلجيكي أمس على تسليم محمد عبريني إلى السلطات الفرنسية لمحاكمته على احتمال تورطه في تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، مشترطة أن يقضي عقوبة سجنه في بلجيكا. وعبريني هو المشتبه في كونه المتهم الثالث في تفجيرات مطار بروكسل، وكان قد صدر أمر اعتقال أوروبي في حقه، وأصبح واجب النفاذ الشهر الماضي من قبل الهيئة القضائية المختصة في بروكسل. واشترطت الهيئة أن يتضمن قرار الموافقة على تسليمه إلى فرنسا ضمان العودة إلى بلجيكا لتمضية العقوبة فيها، وذلك حسب ما أكد محاميه تساتيسلاس ازكيناسي في تصريحات للإعلام البلجيكي. وكان عبريني قد اعتقل في 8 أبريل (نيسان) الماضي في اندرلخت ببروكسل، والتقطت صور لعبريني (31 عاما) عندما كان مع صديقه صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من بين منفذي تفجيرات باريس، وذلك عشية تنفيذ الهجمات على الطريق المؤدي إلى باريس. وسبق أن جرى الإعلان أن عبريني كان يخضع للمراقبة من جانب الشرطة البلجيكية خلال الشهور التي سبقت تفجيرات باريس في نوفمبر الماضي، وظلت تحركاته ومسكنه تحت المراقبة حتى اختفائه مع زميله صلاح عبد السلام في أعقاب التفجيرات. بهذا الصدد، قالت صحيفة «الباريسيان» الفرنسية، إنه «منذ خروج عبريني من السجن في 25 يونيو (حزيران) 2015 خضع للرقابة من الشرطة البلجيكية. ولكن في 27 يوليو (تموز)، جرى تكثيف الرقابة على تحركاته ومسكنه بناء على تحقيقات بدأت في 17 يوليو الماضي حول نشاطه الإرهابي». وأشارت الصحيفة إلى أن عبريني توجه إلى تركيا عقب الإفراج عنه، وكانت الشرطة تعتقد أنه سيتوجه من هناك إلى سوريا، ولكن عبريني عاد ولاحظ المراقبة الأمنية له، فسلم نفسه طوعيا إلى الشرطة وأخبرهم بأنه ذهب إلى تركيا لزيارة أماكن سياحية. كما أكّد عبريني أنه مكث أسبوعا في لندن ويومين في باريس قبل عودته إلى بروكسل. ولكن رجال الشرطة لم يقتنعوا بالأمر، واستمرت عملية المراقبة حتى يوم 13 نوفمبر عندما اختفى بشكل تام. وشوهد آخر مرة بصحبة زميله صلاح عبد السلام في إحدى المناطق الحدودية بين بلجيكا وفرنسا، وظل كل منهما مختفيا حتى اعتقال صلاح في 18 مارس (آذار) الماضي في بلدية مولنبيك ببروكسل، أي قبل أيام قليلة من التفجيرات التي ضربت العاصمة البلجيكية. في سياق متصل، قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن السلطات طردت أول من أمس رجلا تونسيا بسبب «تهديد بالغ للأمن العام»، وسط حالة التأهب التي تعيشها البلاد بعد شهر من هجوم نيس الذي راح ضحيته 85 شخصا. ولم يعط بيان الوزارة سببا تفصيليا لطرد التونسي محسن مهادي. ورفع القرار العدد الإجمالي لحالات الترحيل من هذا النوع لأربع حالات في أغسطس (آب). ولم يتسن الوصول على الفور لمتحدث باسم الداخلية الفرنسية للتعليق. ويتعرض السجل الأمني للحكومة الاشتراكية في فرنسا لانتقادات حادة من جانب السياسيين في المعارضة قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية. وفي أنحاء فرنسا لا تزال الإجراءات الأمنية مشددة وألغيت عدة احتفالات بعد سلسلة هجمات على مدى العامين الماضيين. وأبقت الحكومة على حالة الطوارئ التي فرضتها عقب مقتل 130 شخصا في هجمات إرهابية على باريس في نوفمبر (تشرين الثاني). وفي نهاية يوليو (تموز)، اقتحم مهاجمان قداسا في كنيسة في شمال فرنسا وذبحوا قسا في هجوم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه. على صعيد متصل، دفع القضاء الفرنسي بالخطأ تعويضات تقارب 12 ألف يورو (13600 دولار) إلى بلجيكي من أصل تونسي يشتبه بانتمائه إلى التيار المتطرف، على ما أفادت وزارة العدل أول من أمس في بيان. وأوضح البيان، أن فاروق بن عباس الذي يعرف عنه أنه مقرب من فابيان كلان الذي أعلن في تسجيل صوتي تبني اعتداءات نوفمبر 2015 في باريس باسم تنظيم داعش، تقاضى 18960 يورو تعويضا عن إبقائه قيد التوقيف الاحترازي لفترة من الزمن في سياق تحقيق إرهابي خلص إلى قرار برد الدعوى. لكن وزارة العدل أوضحت الخميس، أن هذا الرجل البالغ من العمر 31 عاما كان يحق له فقط بنحو سبعة آلاف يورو. وينص القانون الفرنسي على دفع تعويضات لمن يدخل السجن في قضية يتم إسقاط الدعوى فيها، أو إطلاق سراحه أو تبرئته. ووضع بن عباس قيد التوقيف الاحترازي من منتصف 2010 حتى نهاية 2011 في إطار تحقيق في قضية تشكيل عصابة إجرامية على ارتباط بمخطط إرهابي، وتحديدا في قضية التخطيط للاعتداء على مسرح «باتاكلان» في باريس. وأصدر قضاة التحقيق في المسائل الإرهابية في سبتمبر (أيلول) 2012 قرارا برد الدعوى لعدم وجود أدلة كافية. وفي مارس 2014 حكمت له محكمة الاستئناف في باريس بنحو 19 ألف يورو تعويضا عن الضررين المعنوي والمادي اللذين لحقا به، قبل أن تخفض محكمة أخرى المبلغ إلى نحو سبعة آلاف يورو. غير أن الوزارة التي تتبع قضاء الاستئناف لم تتلق القرار القضائي الثاني، ودفعت بالتالي لبن عباس نحو 18960 يورو، فضلا عن فوائد على المبلغ بقيمة 11960 يورو. من جهته، أكد ويليام بوردون، محامي بن عباس، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه «إذا كان هناك مبالغ فائضة عن القيمة المحددة، فإن فاروق بن عباس سيعيد تسديدها». وسبق أن أخطأ القضاء تجاه فاروق بن عباس في 22 يوليو؛ إذ اضطرت السلطات إلى وقف تنفيذ قرار بترحيله في اللحظة الأخيرة بعدما اكتشفت أنه يخضع لتحقيق قضائي يحظر عليه مغادرة الأراضي الفرنسية، في إطار قضية أخرى بتهمة «تشكيل عصابة إجرامية على ارتباط بمخطط إرهابي». ولا يزال فاروق بن عباس يواجه اتهامات في هذا التحقيق الذي يتناول موقع «أنصار الحق» الإلكتروني الفرنكوفوني الذي يروج للقتال. كما فرضت عليه الإقامة الجبرية في مدينة تولوز (جنوب) غداة 13 نوفمبر، وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ؛ لعدم احترامه شروط الإقامة الجبرية. التعليقات