في ظل الانقسام على التعيين والتمديد للقادة العسكرريين والأمنيين وأعضاء المجلس العسكري الذي ترك مجالاً للتكهنات بأن وزيري «التيار الوطني الحر» قد يقاطعان جلسات مجلس الوزراء او يعتكفان، لفت عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب سليم سلهب إلى أن «الخطوات التصعيدية ضد التمديد قد تتخذ في أيلول(سبتمبر) وقد تكون سياسية وشعبية، لكن لا أزمة حكومية في المدى المنظور». وكان ملف التعيينات العسكرية مدار بحث امس في بكفيا بين رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل الذي أشار إلى أن «الزيارة لأخذ رأيه في الاستحقاقات العسكرية المطروحة. فنحن نمر بأوقات استثنائية أكان على المستوى السياسي والخلافات الموجودة على الساحة أم في قضايا الإرهاب. وأتمنى الا يزج السياسيون المؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسة لكي لا تتأثر بالآراء السياسية». وأوضح رداً على سؤال: «أنا كوزير دفاع لا أصوت، فأنا أقترح الأسماء، ما يعني انني موافق عليها، وأترك الرأي لمجلس الوزراء ليقرر». وعن وصف ما جرى أمس في مجلس الوزراء بالمسرحية، قال مقبل: «لقد تصرفت وفق مسؤولياتي الدستورية والقانونية». وسأل: «هل طرح أسماء لتعيين رئيس للمجلس الأعلى للدفاع مسرحية، أم أن المسرحية هي التغيب عن انتخاب رئيس للجمهورية وعدم النزول الى المجلس النيابي؟ عجيب هذا الأمر، يريدون تعيين أشخاص لمصلحة شخصية او سياسية او حزبية، وعكس ذلك يعتبرونه مسرحية». وعما اذا كان سيمدد لقائد الجيش حتى لو عرض الأمر الوضع الحكومي للخطر؟، اجاب: «كل ما سيتم هو وفق الدستور والقانون، فلماذا سيعرض الحكومة للخطر؟ لدي مسؤوليات دستورية سأسير بها». وعندما قيل له هل سيتم التمديد؟ اجاب: «عندما نصل اليها نصلي عليها، وكل شيء سيحصل هو لمصلحة البلد». وأوضح مقبل ان «اللواء محمد خير يحال على التقاعد غداً (اليوم)، ويفترض أن أوقع قرار التمديد بين اليوم (امس) وغداً (اليوم)». واعتبر الجميل أن «الطريقة التي يقارب فيها الوزير مقبل الملف الأمني هي الطريقة الصحيحة والدستورية والقانونية، ولهذا السبب اردت ان اؤكد ان من واجب وزير الدفاع اقتراح اسماء ومن واجبه ايضاً ان يؤمن استمرارية المؤسسة العسكرية ويحافظ على وحدة الجيش اللبناني، ومن الطبيعي ان يطرح اسماء وأن يصوت ثلثا مجلس الوزراء عليها، وبالتالي على أعضاء مجلس الوزراء ان يتفقوا على اسم يصوتون عليه، فيتم تعيين قائد جديد للجيش». وسأل عن «سبب تحميل المسؤولية لوزير الدفاع اذا لم يتم التعيين». وقال: «انطلاقاً من حرصنا على المؤسسة العسكرية اتمنى ألا ندخل الجيش في السجالات السياسية حفاظاً على الدستور والقانون». ورأى وزير الثقافة ريمون عريجي، أنه «كان من المفروض أن تبذل الجهود في جلسة الحكومة امس لعدم الوصول الى التمديد للواء خير»، معتبراً ان «طرح وزير الدفاع الأسماء الثلاثة من دون سير ذاتية لم يكن موفقاً». وأمل بـ «عدم الوصول إلى استقالة وزراء التيار من الحكومة لأنها الملاذ الأخير في البلد في ظل غياب رئيس الجمهورية ووجود مجلس نواب شبه مشلول ومعطل»، مؤكداً ان «من مصلحة الجميع عدم حصول ازمة حكومية».