خفضت وكالة «فيتش» اول من أمس توقعاتها لتصنيف تركيا الائتماني، مبدية مخاوف حيال الغموض الذي يخيم على الوضع السياسي بعد محاولة الانقلاب في منتصف تموز (يوليو). وافادت في بيان بأن التوقعات لتصنيف الدَين التركي المحدد حالياً بدرجة «بي بي بي سلبي» خُفضت من مستقر الى سلبي، ما يشير الى احتمال خفض التصنيف في الأشهر المقبلة. وأوضحت «فيتش» ان «الغموض السياسي سينعكس على اداء الاقتصاد ويطرح أخطاراً على السياسة الاقتصادية». وبمعزل عن محاولة الانقلاب، رأت الوكالة ان الظروف الأمنية تراجعت مع الاعتداءات الأخيرة التي وقعت في تركيا وتسببت بسقوط الكثير من الضحايا. كما حذرت من ان تسريح الكثير من كبار المسؤولين العسكريين في اعقاب محاولة الانقلاب في 15 تموز قد يطرح مشكلات في الحفاظ على الأمن. ولفتت الوكالة الى ان قطاع السياحة الذي يشكل 3 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي ويؤمن لتركيا 13 في المئة من عائداتها الخارجية، بات يعاني من الوضع المتأزم. وتوقعت ان تشهد تركيا تباطؤاً في النمو الاقتصادي بسبب انخفاض الاستثمارات، مشيرة كذلك الى تراجع امكان تنفيذ اصلاحات بنيوية كبرى كان يمكن ان تبدل نمط النمو الاقتصادي التركي. كما توقعت الوكالة ان يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً سياسية في شأن سياسته النقدية. وسيرتفع الدَين الخارجي وفقاً لتوقعات «فيتش»، من 35 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية عام 2015، الى 39.3 في المئة في نهاية 2018.