خفضت وكالة «فيتش» أمس (الجمعة)، توقعاتها لتصنيف تركيا الائتماني، مبديةً مخاوف حيال الغموض الذي يخيم على الوضع السياسي بعد محاولة الانقلاب في منتصف تموز (يوليو) الماضي. وأفادت الوكالة في بيان بأن التوقعات لتصنيف الدين التركي المحدد حالياً بدرجة «بي بي بي سلبي» خُفّضت من مستقر إلى سلبي، ما يشير إلى احتمال تخفيض التصنيف في الأشهر المقبلة. وأوضحت «فيتش» ان «الغموض السياسي سينعكس على أداء الاقتصاد، ما يطرح مخاطر على السياسة الاقتصادية». وبمعزل عن محاولة الانقلاب، رأت الوكالة ان الظروف الأمنية تراجعت مع الاعتداءات الأخيرة التي وقعت في تركيا وأدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. كما حذرت بأن تسريح العديد من كبار المسؤولين العسكريين بعد محاولة الانقلاب ربما يطرح مشكلات في الحفاظ على الأمن. ولفتت الوكالة إلى أن قطاع السياحة الذي يشكل ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج الداخلي ويؤمن لتركيا 13 في المئة من عائداتها الخارجية، بات يعاني من الوضع. وتوقعت أن تشهد تركيا تباطؤاً في النمو الاقتصادي بسبب انخفاض الاستثمارات، مشيرةً كذلك إلى تراجع إمكان تنفيذ إصلاحات بنيوية كبرى كان يمكن أن تبدل نمط النمو الاقتصادي التركي. كما توقعت الوكالة أن يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً سياسية بشأن سياسته النقدية. وسيرتفع الدين الخارجي بحسب توقعات «فيتش» من 35 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في نهاية العام 2015، إلى 39,3 في المئة  في نهاية العام 2018.