رسّخ قرار «حزب النور» السلفي الغياب عن الانتخابات المحلية (البلدية)، والمتوقع إجراؤها قبل نهاية العام، انحسار حضور التيارات الإسلامية عموماً، والسلفيين خصوصاً، داخل المشهد السياسي المصري خلال السنوات القليلة المقبلة، لكنه ألقى بظلال من الشك حول إمكان انفصال أعداد من شباب السلفيين عن العمل العام، وانخراطهم في الأعمال المسلّحة. وكان حزب «النور»، الذي حلّ ثانياً في الانتخابات البرلمانية التي أجريت عقب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) العام 2011، الممثل الوحيد للتيار الإسلامي الذي وافق على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي العام 2013، بل إنه دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في حملته الانتخابية، لكن ذلك لم يشفع للحزب، إذ مني بخسارة فادحة في الانتخابات التشريعية التي أجريت أواخر العام الماضي، ولم يحصل سوى على عشرة مقاعد فقط، وعززت تلك الخسارة حضور أصوات داخل التيار السلفي مطالبة بالابتعاد من العمل السياسي والعودة إلى العمل الدعوي، وهو الاتجاه الذي بدا طاغياً على استراتيجية الدعوة السلفية وذراعها السياسية «حزب النور» خلال الفترة الأخيرة. وكان رئيس «حزب النور» يونس مخيون، كشف في بيان أصدره مساء الخميس الماضي، أن» ما يقرب من 80 في المئة من كوادر الحزب وقواعده يرون عدم المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، لما رأوه في الانتخابات البرلمانية السابقة من خلل وتجاوزات». ولا تزال الحكومة المصرية تناقش قانون «الإدارة المحلية» الذي ينظم الانتخابات المحلية، ويعتمد النظام المختلط، حيث سيتم التنافس على غالبية المقاعد بنظام القوائم، فيما تؤكد الحكومة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام. وعزا مخيون قرار حزبه مقاطعة الانتخابات إلى ما وصفه بـ»التجاوزات في الانتخابات البرلمانية الماضية، التي تمثلت في قانون انتخابي مجحف غير عادل، وممارسات إقصائية شديدة تجاه حزب النور، مع استمرار هذا الوضع، وعدم حيادية أجهزة الدولة». لكن الباحث في شؤون التيارات الإسلامية ماهر فرغلي، رفض ما طرحة مخيون من أن السلفيين مضطهدون من الدولة، «على العكس، فالحزب والدعوة السلفية مسموح لهما بكل شيء: الحضور في المساجد وترك المعاهد والجمعيات الخيرية وعدم ملاحقة أتباعهم»، معتبراً أن مقاطعة السلفيين الانتخابات المحلية «إجراء تكتيكي، فالتيار الإسلامي عموماً يفشل دائماً في تحقيق أي مكاسب في الانتخابات المحلية حتى قبل الثورة التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، لذلك هي خطوة تكتيكية واستباق لنتائج معروفة سلفاً، وحتى يبدو في صورة أن القرار بيده». ويتوقع فرغلي «أنه على المدى القصير، سنشهد انحساراً لحضور السلفيين في المشهد السياسي المصري، وتراجعهم إلى الصورة الأولى (خلال عهد مبارك) بالتركيز على العمل الدعوي داخل المساجد، فيما يتم ترك حزب النور لعله يحقق أي مكاسب تبقي التيار في الصورة»، أما على المدى الطويل «فسنشهد انحلالاً للسلفية القديمة، وانقسامها إلى كيانات وتيارات جديدة». ولا يستبعد فرغلي انخراط بعض الشباب السلفي في العمل المسلح، قائلاً لـ»الحياة» أنه «طوال الوقت، التيار السلفي مرشح لأن يتجه بعض شبابه إلى مزيد من التشدد... أي انحلال للتيارات الإسلامية وتوجه بعضهم إلى العمل المسلح». ويرى الباحث في الشؤون السياسية الدكتور عمار علي حسن، أن قرار حزب النور في جزء منه عائد إلى «الضغوط الداخلية التي يعانيها النور، فالحزب يستشعر أن رصيده الاجتماعي تأثر خلال الفترة الماضية، وأن الانتخابات المحلية تختلف في حاجتها الى كوادر كثيفة في كل الدوائر، وهو ما لا يتوافر لدى الحزب بعدما انفضّ عنه جزء من قواعده. هناك مطالبات داخل التيار السلفي بضرورة الابتعاد من العمل السياسي والعودة إلى الدعوة، وهؤلاء لن يناصروا الحزب ولن يذهبوا إلى أي استحقاقات، وربما ساهمت هذه الضغوط في اتخاذه هذا القرار». لكن حسن يشير لـ «الحياة» إلى أن هذا القرار اتخذ أيضاً لشعور النور كغيره من الأحزاب المدنية، بأن المحليات ستُجرى وفق قوانين لا تسمح بمنافسة حقيقية، ومن ثم من الأفضل ألا يخوض منافسة نتائجها معروفة سلفاً. كما أنه يستشعر أن النظام السياسي بات يعاني مشكلات تمسّ شرعيته، ومن ثم لا يريد (السلفيون) الاستمرار في الرهان عليه ومن ثم خسارة المزيد من أتباع التيار الديني الذي يعول عليه». على صعيد آخر، طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان النائب محمد أنور السادات، بضرورة حسم موقف الدكتور عمرو الشوبكي من شغل عضوية مجلس النواب بموجب الحكم الذي أصدرته لمصلحته محكمة النقض بعد بطلان عضوية منافسه عن دائرة الدقي والعجوزة، معتبراً المماطلة في تنفيذ الحكم بعد فترة من إحالته على اللجنة التشريعية بالبرلمان «إهداراً لدولة القانون والدستور». وأبدى السادات انزعاجه «من عدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التي ألزمنا بها الدستور في مواد واضحة وصريحة فيما يخص قانون بناء الكنائس ومفوضية عدم التمييز وقانون العدالة الانتقالية، وأوجب الالتزام بها في دور الانعقاد الأول كميعاد إلزامي وليس تنظيمياً».