يعرض تورشتن هينريش من مكتبه الذي يطل على حديقة واسعة في قلب العاصمة الألمانية، طموحاته الكبيرة قائلاً: «نريد أن نصبح الصوت الأوروبي في سوق التصنيف الائتماني». وتأمل وكالة التصنيف الائتماني التي يديرها وتحمل اسم «سكوب ريتينغز»، في تحقيق النجاح في مجال فشل فيه كثر وتريد أن تنافس الوكالات الأميركية الثلاث «ستاندارد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» التي تهيمن على التصنيف الائتماني من دون منازع. وتلجأ الجهات المصدرة لسندات الخزينة من شركات ومؤسسات، إلى هذه الوكالات الثلاث لتقييم ملاءتها بفضل درجات تصنيف لدينها. وعادة تكون الدرجة الممتاز «آي ثلاثية» (آي آي آي). واجتازت «سكوب ريتيغنز» في آب (أغسطس) الجاري مرحلة جديدة بانتزاعها أول تكليف بالتصنيف من شركة مدرجة في مؤشر «داكس» الأساسي لبورصة فرانكفورت، وهي الشركة الألمانية المتخصصة «غاز ليندي». لكن في مواجهة الوكالات «الثلاث الكبرى» التي تسيطر على 91 في المئة من السوق الأوروبي، تبدو المهمة صعبة جداً لهذه الوكالة الجديدة التي يعمل فيها 60 موظفاً بينهم 35 محللاً. وتقول «السلطة الأوروبية للأسواق المالية» إن حصتها من السوق في أوروبا كانت تبلغ 0.14 في المئة في 2014، ووصلت اليوم إلى واحد في المئة بحسب التقديرات الداخلية لـ «سكوب ريتينغز». وهناك 26 وكالة للتصنيف الائتماني حصلت على تصاريح من «السلطة الأوروبية للأسواق المالية» بينها الفرنسية «سبريد ريسيرتش» والكندية «دي بي آر أس» والإيطالية «كريف» والإسبانية «إكزيسور». ويعتبر هينريش أنه المهندس الرئيس لتعزيز سوق أوروبية مشرذمة جداً. واستثمر في السنوات الثلاث الأخيرة 20 مليون يورو وفتح مكاتب في لندن وباريس ومدريد وميلانو. وقال: «نجري محادثات مع وكالات أوروبية أخرى وهدفنا جميعاً تحقيق توازن مع الأميركيين». وأضاف أن «الطلب على دراسات بديلة للتصنيف الائتماني كبير جداً منذ فترة طويلة»، مؤكداً أنه يتبع سياسة أسعار «أكثر واقعية» من الوكالات الأنغلوسكسونية الثلاث التي تستغل هيمنتها على السوق. وتعول «سكوب ريتيغنز» على أسلوب مختلف للتصنيف، يتسم بطابع أقل ميكانيكية يأخذ في الاعتبار مواصفات مؤسسات أوروبا، مثل بنى الملكية العائلية التي تتسم بالاستقرار وحجم أساس السيولة والتزامات متعلقة بالتقاعد مثلاً، وكلها تفاصيل لا تعكسها الوكالات الأميركية في النهج الذي تتبعه. وهذا ما أثار اهتمام مجموعة «هانييل» العائلية القابضة في دويسبورغ (غرب)، التي لجأت في بداية العام الجاري إلى «سكوب ريتينغز» لكنها أبقت على علاقتها بـ «موديز» و«ستاندارد آند بورز». وقال الناطق باسم «هانييل» ديتمار بوشيرت إن «فكرتنا عن شركة قابضة استثمارية كمؤسسة عائلية مع آفاق طويلة الأمد، يمكن أن تفهمها وكالة أوروبية للتصنيف الائتماني». والوكالة التي تأسست في العام 2002 وتخصصت في تصنيف الصناديق والشركات المتوسطة والصغيرة تريد أن تغطي كل فئات الموجودات وباتت تحدد درجات مصارف وشركات، وحتى مناطق. وحصلت على تفويض خصوصاً من مدينة كامبير الفرنسية منذ 2015. ووسعت تغطيتها للدول بشرائها هذا العام الألمانية «فيري يوروريتينغ» التي تتولى تقييم 59 ديناً سيادياً. وقبل «سكوب ريتينغز»، فشلت وكالات عدة في هذا المجال. إذ حاول المكتب الألماني «رولان بيرجيه» إطلاق وكالة أوروبية للتصنيف الائتماني لكنه تخلى عن ذلك في 2012 بسبب نقص التمويل. ومنذ الأزمة المالية في 2008، ينتقد السياسيون باستمرار وكالات التصنيف الأنغلوسكسونية باستمرار. ويرى هينريش الذي كان مسؤولا في وكالة «ستاندارد آند بورز» في ألمانيا لمدة 15 عاماً، إن قانوناً أوروبياً صدر أخيراً يفترض أن يحفز المنافسة عبر تشجيع الجهات التي تصدر السندات على مشاورة الوكالات التي تملك أقل من عشرة في المئة من السوق، سيبقى حبراً على ورق لأنه لا يتضمن أي بند ملزم. وتعترف وكالته التي تملكها الأطراف التقليدية الفاعلة في الاقتصاد الألماني مثل عائلة شولر أو شتيفان كوانت وريث العائلة التي تملك اسهم مجموعة «بي أم دبليو»، بأنها تركز اليوم على نمو الربحية، إذ إنها تعاني من عجز، وأن كان هينريش يخفي الارقام».