تنتشر ورش صيانة السيارات بعشوائية في طرق الخرمة الحيوية، مسببة اختناقات في حركة السير، فضلا عن الإزعاج الذي يصدر عنها، لاسيما أنها تكثر قرب المناطق السكنية والمدارس والمطاعم، فيما يرى أهالي المحافظة أن إصلاح الوضع القائم يكمن في إنشاء مدينة صناعية تجمع الورش خارج العمران، مشيرين إلى أن من شأن ذلك الارتقاء بالخدمات والتنافس فيما بين الورش وضبط الأسعار. فهد عبدالله السبيعي أرجع الازدحام الذي يشهده الشارع الحيوي في الخرمة إلى وجود عدد كبير من ورش صيانة السيارات في الموقع، مشيرا إلى أنها شوهت المنظر الجمالي للمكان، فضلا عن أنها تنفث التلوث في الموقع، مطالبا بلدية المحافظة والمجلس البلدي بالتحرك سريعا لإيجاد الحلول الكفيلة بالانتقال إلى المنطقة الصناعية. ومن جهته، يتساءل ظافر علي السبيعي عن الأسباب التي حرمت الخرمة من مدينة صناعية، مشيرا إلى أن ورش صيانة السيارات تنتشر فيها بكثافة وبطريقة عشوائية، لافتا إلى أن منظر الشوارع الحيوية في المحافظة أصبح لا يطاق من كثرة ورش السيارات ومحال الحدادة، مشيرا إلى أنها تتداخل مع مساكن الأهالي وباتت مصدرا للإزعاج والتلوث، مشددا على أهمية طرح مشروع المنطقة الصناعية على المجلس البلدي ووضع تنفيذه في سلم الأولويات. ويستغرب محمد سلطان السبيعي منح البلدية تراخيص للورش للعمل في الشوارع الحيوية، داعيا إلى إنشاء منطقة صناعية خارج العمران، ذلك أن من شأن إيجاد مجمع للورش في موقع واحد، أن يسهم في خفض الأسعار والتنافس في إتقان العمل ما ينعكس إيجابا على خدمة المستهلكين، وتوفير أكثر من خيار في منطقة محدودة، إضافة إلى التقليل من التلوث، منوها بأهمية إنشاء مدينة صناعية في الخرمة بعيدا عن مساكن الأهالي، محذرا في الوقت نفسه من اندلاع حرائق الورش التي تستخدم الوقود. وفي موازاة هذا الطرح، أيد عدد من أصحاب الورش الصناعية تأسيس مجمع للورش ينهي حال الشد والجذب بين الأهالي من جهة، ويسهم في الارتقاء بالعمل وتنظيمه من جهة أخرى. إلى ذلك، أوضح رئيس المجلس البلدي في الخرمة سعد علي الشريف أنه تمت دراسة كل ما يتعلق بالمنطقة الصناعية في المحافظة وأقروها في الدورة الأولى للمجلس، مبينا أنه جرى اختيار الموقع المزمع إنشاء المنطقة فيه، مبينا أن المجلس رفع إلى بلدية المحافظة قبل نحو شهر عن الأسباب التي دعت إلى تأخر البدء في مشروع المنطقة الصناعية، لافتا إلى أنهم ينتظرون رد الوزارة في هذا الخصوص حيث إن من المتوقع أن يتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمنطقة الصناعية خلال الفترة القريبة القادمة.