قررت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء مخاطبة السلطات القضائية في اسبانيا وسويسرا وهونغ كونغ لرفع اسم الملياردير حسين سالم من قائمة تجميد الاموال والاصول المتحفظ عليها في الخارج بعد اتمام التصالح معه في قضايا فساد. وكان الملياردير المصري حسين سالم وهو من اقرب المقربين الى الرئيس الاسبق حسني مبارك تنازل عن 75في المئة من ثروته وثروة اسرته مطلع اغسطس الجاري مقابل وقف محاكمته واسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة اليه في قضايا فساد. وقال بيان صادر من مكتب النائب العام المصري ان «اللجنة القومية لاسترداد الاموال والاصول والموجودات بالخارج قررت مخاطبة السلطات القضائية في كل من دولة سويسرا واسبانيا وهونغ كونغ لرفع اسم حسين سالم وافراد اسرته من قائمة تجميد الاموال والاصول المتحفظ عليها في الخارج». وقالت النيابة ان هذا القرار جاء بعد إتمام التصالح واسترداد الدولة المصرية لاصول عينية ونقدية بقيمة 5 مليار و341 مليون جنيه مصري (قرابة 601 مليون دولار و559 الف دولار). كما قررت النيابة العامة في مصر مخاطبة الانتربول الدولي لرفع اسمائهم من النشرة الحمراء وكذا قوائم ترقب الوصول. وفي مطلع اغسطس الجاري، اكد محمود كبيش وهو عميد سابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة ان حسين سالم، الذي كان يملك خصوصا عددا كبيرا من الفنادق في منتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر تنازل عن 75في المئة من ثروته وثروة زوجته وابنائه واحفاده في الداخل والخارج. واضاف ان هذه الثروة، التي تتضمن اموالا سائلة واصولا ثابتة من بينها عقارات وفنادق واراض، تقدر ب 5 مليارات و350 مليون جنيه مصري (نحو نصف مليار دولار)، وتم التوقيع على انهاء اجراءات التصالح مع الدولة ونقل هذه الاموال والاصول اليها . وحسين سالم احد مؤسسي شركة قامت بتصدير الغاز المصري الى اسرائيل في عهد مبارك وقدم للمحاكمة بسبب فساد طال اتفاق تصدير الغاز الا انه حاز على البراءة بعد حكم اولي بالسجن 7 سنوات. وصدرت ثلاثة احكام بالسجن من 7 الى 15 سنة ضد سالم في قضايا تتعلق بالفساد وغسيل الاموال في مصر. وبموجب هذا الاتفاق سيتم اسقاط كل الاتهامات الموجهة الى حسين سالم وانهاء القضايا التي صدرت فيها احكام غيابية ضده بالسجن، بحسب كبيش. ويقيم حسين سالم في اسبانيا الا انه لا يستطيع التنقل لصدور نشرة حمراء (مذكرة توقيف دولية) بحقه.