قررت السلطات المصرية اليوم (الثلثاء) مخاطبة السلطات القضائية في إسبانيا وسويسرا وهونغ كونغ لرفع اسم البليونير حسين سالم من قائمة تجميد الأموال والأصول المتحفظ عليها في الخارج بعد إتمام التصالح معه في قضايا فساد. وكان البليونير المصري وهو من أقرب المقربين إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، تنازل عن 75 في المئة من ثروته وثروة أسرته مطلع آب (أغسطس) الجاري في مقابل وقف محاكمته وإسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة إليه في قضايا فساد. وقال بيان صادر من مكتب النائب العام المصري إن «اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج قررت مخاطبة السلطات القضائية في كل من دولة سويسرا وإسبانيا وهونغ كونغ لرفع اسم حسين سالم وأفراد أسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول المتحفظ عليها في الخارج». وقالت النيابة إن هذا القرار جاء بعد «إتمام التصالح واسترداد الدولة المصرية لأصول عينية ونقدية بقيمة 5 بليون و341 مليون جنيه مصري (قرابة 601 مليون دولار و559 ألف دولار). وقررت النيابة العامة في مصر مخاطبة «الإنتربول» الدولي «لرفع أسمائهم من النشرة الحمراء وكذلك قوائم ترقب الوصول». وفي مطلع آب الجاري، أكد محمود كبيش وهو عميد سابق لكلية الحقوق في «جامعة القاهرة» أن حسين سالم، الذي كان يملك خصوصاً عدداً كبيراً من الفنادق في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر «تنازل عن 75 في المئة من ثروته وثروة زوجته وأبنائه وأحفاده في الداخل والخارج». وأضاف أن «هذه الثروة، التي تتضمن أموالاً سائلة وأصولاً ثابتة من بينها عقارات وفنادق وأراض، تقدر بـ 5 بلايين و350 مليون جنيه مصري (نحو نصف بليون دولار)، وتم التوقيع على إنهاء إجراءات التصالح مع الدولة ونقل هذه الأموال والأصول إليها». وحسين سالم أحد مؤسسي شركة قامت بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في عهد مبارك وقدم للمحاكمة بسبب فساد طال اتفاق تصدير الغاز، إلا أنه حاز على البراءة بعد حكم أولي بالسجن 7 سنوات. وصدرت ثلاثة أحكام بالسجن من 7 إلى 15 سنة ضد سالم في قضايا تتعلق بالفساد وغسيل الأموال في مصر. وبموجب هذا الاتفاق سيتم إسقاط كل الاتهامات الموجهة إلى سالم وإنهاء القضايا التي صدرت فيها أحكام غيابية ضده بالسجن، بحسب كبيش. ويقيم حسين سالم في إسبانيا إلا أنه «لا يستطيع التنقل لصدور نشرة حمراء (مذكرة توقيف دولية) بحقه». وبناء على طلب السلطات القضائية المصرية، ألقي القبض على سالم في إسبانيا في حزيران (يونيو) 2011 إلا أنه أفرج عنه بكفالة بعد بضعة أيام، ولكنه ممنوع من مغادرة هذا البلد منذ ذلك الحين. وصدرت بحق سالم أحكام غيابية عدة بالسجن في قضايا فساد في مصر، غير أن كبيش أكد أنه «سيتم الطعن بهذه الأحكام وستتم إعادة محاكمة يتم خلالها تقديم اتفاق التصالح». وأوضج كبيش أن حسين سالم «سيصبح بإمكانه أن يتحرك بمجرد أن يصدر قرار من النائب العام» المصري برفع اسمه من لائحة المطلوبين للعدالة لدى «الإنتربول».