لا تزال الأنظار تتجه إلى جلسة مجلس الوزراء غداً بعد تهديد تكتل «التغيير والإصلاح» بمقاطعة الجلسة، وصولاً إلى الكلام عن الاستقالة من المجلس. وقالت مصادر متابعة، إن «مسألة التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي قد تفجّر الحكومة من الداخل، مما يستدعي في لحظة ما استقالة رئيسها تمام سلام، ما يعني أن الحكومة ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال». ولا تخفي المصادر «خشيتها من تعميم الفراغ بعد تحّول الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال». وتابعت: «الرئيس سلام يكون بخطوته هذه قد سبق وزيري التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس أبوصعب، اللذين غمزا من قناة إمكانية اعتكافهما من دون أن يستبعدا خيار تقديم استقالتيهما من الحكومة، وبذلك يكون قد لجأ إلى الخيار المرّ، وقطع الطريق أمام محاولات «الشانتاج» التي يتعرض لها، بعد سلسلة مواقف له انتقد فيها الأداء الحكومي، واصفاً الحكومة الحالية بأنها أسوأ الحكومات». إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس، أنه «في صدد تحضير ملف أمني وقانوني لنتقدم في مجلس الوزراء بطلب لإلغاء الترخيص المعطى لحماة الديار (جمعية جديدة تنشر صور تدريبات عسكرية)، مشدداً على أن «الديار لا تحمى بمزيد من الميليشيات، ولا بمزيد من القوى المسلحة غير الشرعية، بل بالتفاهم والحوار والتنازلات المتبادلة، وبالمزيد من السعي إلى تثبيت أركان نظامنا السياسي بملء فراغاته». وأكد المشنوق، في مؤتمر صحافي عقده في دار الفتوى في طرابلس، بدعوة من مفتي طرابلس والشمال د. الشيخ مالك الشعار لمناسبة الذكرى الثالثة لتفجير مسجدي السلام والتقوى، أننا «فريق لا يبحث عن مرشح بل عن رئيس للجمهورية، نصون به ومعه، سلامة الدولة وهيكلها، ونحن لا ننتظر الخارج، ولا الخارج يفتقدنا وخيارنا كما طرابلس هو الدولة»، مشدداً على أننا «مع الحوار ومع التسوية، لكن شرط ألا يكون الحوار مجرد وقت مستقطع بين اشتباكين أو أن تكون التسوية اسماً آخر للاستسلام وهذا لا يحقق للبلد إلا المزيد من القدرة للتطرف والمزيد من التراجع للاعتدال». وقال: «أولاً أريد أن أبدأ كلمتي بأن أجيب على ما جاء من أسئلة محقة وطبيعية وعادلة في كلمة صاحب السماحة الصديق العزيز الشيخ مالك الشعار. التحقيقات الأمنية والدول اللبنانية الممثلة بقوى الأمن الداخلي، التي أجرت التحقيق في جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام عبر شعبة المعلومات، قامت بتحقيقاتها كاملة وسمت كل الناس المسؤولين عن هذه الجريمة، فرداً فرداً، في لبنان وفي سورية، أسماء للمخططين والمتدخلين وأسماء المفجرين وأسماء الذين ساعدوا وسهلوا. وخريطة المسؤولية الأمنية واضحة 100 في المئة، في وقت قياسي، وأحيل الملف بكامله إلى القضاء، وسمت الحكومة في حينها محققاً عدلياً والملف بين يديه. بعضهم أوقف، وبعضهم هرب، لكن الأسماء كلها معروفة والمسؤوليات محددة والمحقق العدلي يقوم بواجباته لإكمال هذا الملف لإظهار الحقيقة القضائية».