أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن تشكيل مجلس إدارة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يدعم الاقتصاد الوطني ويضمن خلق فرص العمل لأبناء الوطن. وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على استنفار كافة الطاقات والإمكانات لرفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 % بنهاية 2030». ولفت إلى حرص الهيئة على تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 على المدى البعيد، وأهداف برنامج التحول الوطني على المدى المتوسط، إضافة إلى سعيها الدائم لتقديم الدعم الفني والاستشارات وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ونوه بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا كبيرا في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وإيجاد بيئة داعمة وحاضنة للإبداع والابتكار. ?