قتل، أمس، أحد أبرز قياديي «كتائب شهداء الأقصى»، يشتبه في تدبيره عملية اطلاق نار أدت الى مقتل عنصرين في الاجهزة الامنية الفلسطينية، ضربا حتى الموت على يد رجال أمن في سجن شمال الضفة الغربية قبل أيام. وقتل الضابطان في نابلس الاسبوع الماضي خلال مواجهات بين الشرطة الفلسطينية ومسلحين قتل خلالها مسلحان. واعتقلت الشرطة الفلسطينية أحمد حلاوة، الذي يشتبه في تخطيطه للعملية ثم نقل الى سجن الجنيد في المدينة. واعلن محافظ نابلس اكرم الرجوب انه عند وصول حلاوة الى السجن: «انهال عليه أفراد الأمن بالضرب المبرح، وحاولت الوحدة التي اعتقلته تخليصه، إلا انه فارق الحياة». وأضاف: «سنقوم بدراسة الحادثة واستخلاص العبر منها». وقال الناطق باسم اجهزة الامن الفلسطينية عدنان الضميري ان الشاب «بدأ بالصراخ وتوجيه الشتائم، ما ادى الى مهاجمته وضربه». واكد انه «تم فتح تحقيق في ظروف وفاته».وعلى إثر عملية «إعدام» حلاوة، عمّ الإضراب البلدة القديمة في نابلس، فيما خرجت تظاهرات تستنكر قتله اضافة الى تنديد مؤسسات وشخصيات معروفة بالحادثة. واتهمت حركة «حماس»، الامن الفلسطيني بـ «اعدام» حلاوة. وذكرت في بيان ان «هذه الجرائم تعكس الطبيعة الدموية لاجهزة امن السلطة التي تجاوزت التعاون الامني مع الاحتلال إلى استخدام سياساته في قمع أبناء شعبنا بما في ذلك سياسة الإعدامات الميدانية». وطالبت عائلة حلاوة في بيان «كل الجهات المعنية بالوقوف على هذا الموضوع (مقتل ابنها) وإحقاق الحق كما نطالب بمحاسبة كل صاحب علاقة بمقتل ابننا بهذه الصورة الخارجة عن أي تصور بشري». على صعيد مواز، تعرض اسرائيليون من اليهود المتدينين، امس، للرشق بالحجارة من قبل فلسطينيين عندما توجهوا لزيارة «مقام يوسف» المقدس لدى اليهود في نابلس. من جانبه، طالب مسؤول في «حماس»، امس، مصر بالإفراج عن 4 من عناصر الحركة اختفوا على أرضها قبل عام وتم تسريب صورة لهم داخل أحد السجون المصرية. وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عن «حماس» أحمد بحر، في بيان إنه «يجب التعامل مع قضية المختفين الأربعة على أساس إنساني بحت وتجريدها من أي أبعاد سياسية أو حزبية».