نابلس - الوكالات: قتل فلسطيني يشتبه في تدبيره عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل عنصرين في أجهزة الأمن الفلسطينية، بعد تعرضه للضرب على يد رجال أمن فلسطينيين في سجن شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن مسؤول فلسطيني أمس. وبعد الظهر، تظاهر نحو ألف فلسطيني في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وهتفوا مطالبين برحيل رئيس الحكومة رامي الحمدالله ومحافظ نابلس اكرم الرجوب. واستخدمت الشرطة قنابل صوت لتفريقهم. قتل الضابطان في مدينة نابلس الاسبوع الماضي خلال مواجهات بين الشرطة الفلسطينية ومسلحين قتل خلالها مسلحان. واعتقلت الشرطة الفلسطينية أحمد حلاوة (50 عاما)، الذي يشتبه في تخطيطه للعملية ثم نقل إلى سجن الجنيد في المدينة، بحسب ما أعلن محافظ نابلس اكرم الرجوب لوكالة «وفا» الرسمية للأنباء. وقال الرجوب إنه عند وصول حلاوة إلى السجن، «انهال عليه أفراد الأمن بالضرب المبرح، وحاولت الوحدة التي اعتقلته تخليصه، إلا انه فارق الحياة». وأضاف: «سنقوم بدراسة الحادثة واستخلاص العبر منها». وقال الناطق باسم اجهزة الامن الفلسطينية عدنان الضميري لوكالة «وفا» ان الشاب «بدأ بالصراخ وتوجيه الشتائم، ما ادى إلى مهاجمته وضربه». وأكد الضميري انه «تم فتح تحقيق في ظروف وفاته». من جهته طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام بالتحقيق الجدي في الحادث وإعلان النتائج على الملأ بجلب الجناة من ضباط الأمن الفلسطيني الذين قتلوا أحمد حلاوة في سجن جنيد للعدالة من دون تأخير بعد ضربه ضربا مبرحا حتى الموت. وأعرب المركز «عن صدمته العميقة لهذه الجريمة، معتبرا ذلك تطورا خطيرا من قبل الأجهزة الأمنية في نابلس». وكما أكَد:«أن هذه الجريمة تعكس حالة الانفلات الأمني وعدم احترام القانون والإنسانية في المؤسسة التي من المفترض أن تحمي المدنيين» وان لجوء ضباط الأمن «إلى الانتقام غير قانوني ومثير للقلق لأنه يعكس حالة كاملة من انكار القانون والقسوة والوحشية من قبل أعضاء مؤسسة تفرض سيادة القانون». وشدد المركز: « السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن سلامة وصحة الأسرى في السجون ومرافق الاحتجاز. وبالتالي يجب عليها في جميع الحالات حماية ورعاية السجناء» معتبرا ان «اغتيال حلاوة ينبئ بخطورة الوضع الأمني المتدهور في السلطة الفلسطينية، بالتالي يتطلب من الجميع القيام بمسؤولياتهم». واتهمت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الأمن الفلسطيني بـ «إعدام» حلاوة.