كشف تقرير المسح النقدي لشهر يوليو 2016 الصادر عن المصرف المركزي، أمس، أن الاحتياطات الفائضة للبنوك لدى المصرف المركزي بلغت في نهاية يوليو الماضي 21.6 مليار درهم مقابل 19.7 مليار درهم في نهاية يونيو السابق عليه بزيادة قدرها 1.9 مليار درهم، تعادل نمواً شهرياً نسبته 9.6%. وتعد الاحتياطات الفائضة رصيداً نقدياً سائلاً يفرضه «المركزي» على البنوك ضمن حساباتها الجارية لديه، لغرض تسوية المدفوعات المختلفة، دون أن يتم تحديد نسبة معينة، إذ تقدر البنوك قيمة هذه المعاملات وتضع ما يعادلها شهرياً في حسابها الجاري لدى المصرف المركزي. وتشكل هذه الأموال بنداً من بنود القاعدة النقدية للبنوك التي تؤشر إلى مدى ملاءة النظام المصرفي عموماً. قروض وتمويلات الاحتياطي الإلزامي يفرض المصرف المركزي على البنوك أن تحتفظ باحتياطي إلزامي لمواجهة الأزمات ونقص السيولة يقدر بنسبة 14% من قيمة الودائع تحت الطلب، و1% من قيمة الودائع الآجلة، ويتيح للبنوك سحب الاحتياطي الإلزامي لها كاملاً، إضافة إلى نسبة 20% منه في حال احتاجت إلى سيولة. وأسهم هذا البند في دعم البنوك الوطنية خلال الأزمة المالية في عام 2008، إذ قدم «المركزي» وقتها ما يزيد على 70 مليار درهم سيولة للبنوك استفادت منها. وأظهرت البيانات أن قيمة القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال يوليو الماضي بلغت 1.7 مليار درهم، مسجلة رصيداً إجمالياً في نهايته قدره 343.6 مليار درهم مقابل 341.9 في نهاية يونيو السابق عليه. وبلغت تمويلات البنوك للأسهم خلال يوليو الماضي 100 مليون درهم، ليسجل رصيد هذا البند في نهاية الشهر 12.9 مليار درهم مقابل تمويلات بقيمة 12.8 مليار درهم في نهاية يونيو 2016. ووفقاً لبيانات «المركزي»، فقد ازدادت مخصصات الديون المشكوك فيها والفوائد المعلقة خلال يوليو الماضي بنحو 1.1 مليار درهم، لتسجل في نهاية الشهر 76.7 مليار درهم مقابل 75.6 مليار درهم في نهاية يونيو السابق عليه. ورفعت البنوك إجمالي استثماراتها خلال يوليو الماضي لتصل إلى 276.1 مليار درهم مقابل 274.8 مليار درهم في نهاية يونيو السابق، بزيادة شهرية قدرها 1.3 مليار درهم. ووفقاً للإحصاءات، فقد ارتفعت الاحتياطات الإلزامية للبنوك المحتفظ بها لدى المصرف المركزي، لتصل في نهاية يوليو 2016 إلى 119.9 مليار درهم مقابل احتياطات بقيمة 118.5 مليار درهم في نهاية يونيو 2016، بزيادة شهرية قيمتها 1.4 مليار درهم، ونمو نسبته 1.2%. القاعدة النقدية وذكر تقرير «المركزي» أن القاعدة النقدية للبنوك سجلت تراجعاً خلال يوليو الماضي بقيمة 7.8 مليارات درهم، لتبلغ في نهايته 320.8 مليار درهم مقابل 328.6 مليار درهم في نهاية يونيو الذي سبقه بتراجع نسبته 2.4%. وبلغ النقد المصدر الذي يعدّ أحد مكونات القاعدة النقدية، ويشمل: النقد المتداول خارج البنوك ونظيره داخلها، في نهاية يوليو الماضي 76.2 مليار درهم، مقابل 81.3 مليار درهم في نهاية يونيو السابق عليه، بتراجع شهري قدره 5.1 مليارات درهم ونسبته 6.3%. وبحسب «المركزي»، تراجع النقد المتداول خارج البنوك ليسجل في نهاية يوليو الماضي 62 مليار درهم مقابل 64.4 مليار درهم في نهاية يونيو السابق عليه، بانخفاض شهري قدره 2.4 مليار درهم ونسبته 3.7%. كما انخفض النقد داخل البنوك ليسجل في نهاية يوليو الماضي 14.2 مليار درهم مقابل 16.9 مليار درهم في نهاية يونيو 2016، بانخفاض شهري قدره 2.7 مليار درهم ونسبته 16%. الودائع المالية وكشف تقرير «المركزي» أن الودائع النقدية في البنوك، التي تشمل الودائع قصيرة الأجل التي يمكن للمتعاملين مع البنوك السحب عليها دون إخطار مسبق، تراجعت خلال يوليو الماضي بنحو 8.8 مليارات درهم، لتبلغ في نهايته 407.8 مليارات درهم، مقابل 416.6 مليار درهم في نهاية يونيو 2016، بانخفاض نسبته 2.1%. في المقابل، ارتفعت الودائع شبه النقدية، التي تضم الودائع الادخارية ولأجل، للمقيمين بالدرهم، زائد ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، لتسجل في نهاية يوليو الماضي 721.4 مليار درهم مقابل 699.4 مليار درهم في نهاية يونيو السابق عليه، بزيادة شهرية مقدارها 22 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 3.1%. بدورها، انخفضت الودائع الحكومية في نهاية يوليو الماضي إلى 173.1 مليار درهم هبوطاً من 184.4 مليار درهم في نهاية يونيو السابق عليه، بتراجع شهري قدره 11.3 مليار درهم ونسبته 6.1%.