كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن الأموال الزائدة التي تحتفظ بها البنوك والمؤسسات المالية لدى المصرف، في صورة احتياطات فائضة، بلغت بنهاية الربع الأول من العام الجاري 36.2 مليار درهم، حيث شهدت ارتفاعاً بقيمة ثمانية مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 28.4%، خلال مارس الماضي، مقارنة مع فبراير السابق الذي سجل 28.2 مليار درهم. يذكر أن الاحتياطات الفائضة للبنوك تتأتى من الأموال الفائضة عن حاجة البنوك لتمويل عملياتها التشغيلية، ويدفع «المركزي» مقابلها فوائد سنوية تقتصر على البنوك التجارية ولا تشمل البنوك الإسلامية. وأظهر تقرير المسح النقدي الصادر عن «المركزي» أن القاعدة النقدية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، خلال مارس الماضي، بقيمة 15.2 مليار درهم، لتصل بنهاية الشهر إلى 351.5 مليار درهم مقارنة مع 336.3 مليار درهم، في نهاية فبراير السابق، بنمو شهري نسبته 4.5%. كما ارتفعت الاحتياطات الإلزامية، المفروضة على ودائع البنوك بنسب محددة، والمحتفظ بها لدى المصرف المركزي لمواجهة الأزمات، حيث بلغت بنهاية مارس الماضي 119.9 مليار درهم، مقابل 118.7 مليار درهم نهاية فبراير الذي سبق بزيادة شهرية قيمتها 1.2 مليار درهم ونمو نسبته 1%. ووفقاً للبيانات، وصل النقد المصدر الذي يضم النقد داخل البنوك وخارجها، إلى 80.1 مليار درهم بنهاية الربع الأول، بزيادة قيمتها 2.6 مليار درهم ونمو نسبته 3.4 % عما سجله بنهاية فبراير الماضي الذي كان بقيمة 77.5 مليار درهم.