تضاعف رصيد الاحتياطيات الفائضة للبنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي، خلال 6 أشهر، ليرتفع بنسبة 95% ويصل إلى 50.3 مليار درهم بنهاية شهر يونيو 2020 مقارنة مع 25.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019، بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي. وأظهرت البيانات، زيادة رصيد شهادات الإيداع ليرتفع إلى 178.5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع رصيدها البالغ 160.2 مليار درهم بنهاية العام 2019، بزيادة قدرها 18.3 مليار درهم بنسبة نمو 11.4% خلال 6 أشهر. وتعتبر شهادات الإيداع إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة، التي يصدرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك العاملة بالسوق المحلية على إدارة السيولة الزائدة لديها، كما تساعد المصرف المركزي على التحكم بكتلة النقد المعروض في السوق، وتحديدها وفقاً لاحتياجات الاقتصاد الوطني وبما يخدم أهداف السياسة النقدية في كل فترة زمنية محددة على حدة. وفي هذه المرحلة، حيث تنخفض أسعار الفائدة لأدنى مستوياتها التاريخية، يعتبر الارتفاع الكبير في رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي، مؤشراً على السيولة الفائضة المتوافرة لدى القطاع المصرفي بالدولة، كما تعتبر مؤشراً على السياسة الاستثمارية الاحترازية للبنوك، التي تتعامل بحذر شديد مع المخاطر المتوقعة في الأسواق الدولية. إلى ذلك، ارتفع النقد المصدر من مصرف الإمارات المركزي بنسبة 13.2% خلال الأشهر الستة الأولى من 2020، ليصل إلى 106.1 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 93.7 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وهي نسبة نمو كبيرة، تعكس المرونة التي يتبناها المصرف المركزي في سياسته النقدية خلال هذه الفترة لدعم الاقتصاد الوطني. كما زاد النقد المتداول لدى الجمهور خارج البنوك بنحو 14.4 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو بلغت نسبته 18.4% ليبلغ 92.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2020، مقارنة 78.2 مليار درهم بنهاية 2019. وارتفعت الودائع النقدية، التي يمكن سحبها من دون سابق إشعار، لدى البنوك العاملة بالدولة بنحو 28 مليار درهم، لتبلغ 464.8 مليار درهم، مقابل 436.8 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة. ونتيجة التغييرات كافة في عرض النقد، زادت السيولة الإجمالية في السوق المحلية بقيمة 35 مليار درهم، لتصل إلى 1.752 تريليون درهم بنهاية يونيو 2020، مقارنة مع 1.717 تريليون درهم بنهاية 2019.