جسدت حركة الائتمان المصرفي في الكويت طبيعة الوضع الاقتصادي السائد في البلاد، فموجة التذبذب والتباطؤ التي يعاني منها لاقتصاد انعكست بشكل واضح على اداء الائتمان في البلاد في الاشهر الماضية. فبحسب اخر البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي فأن الائتمان قد سجل ارتفاعا طفيفا في شهر مايو الماضي بنحو 0.08% وبقيمة نمو لم تتخط 31  مليون دينار، ليصل بذلك حجم الائتمان في الكويت مع نهاية هذا الشهر الى 33.56 مليار دينار. النمو الطفيف في الائتمان المصرفي بالكويت بشهر مايو جاءت ترجمة لموجة التذبذب التي يشهدها في الاشهر الاخيرة بعد ان سجل تراجعا بنهاية شهر ابريل الماضي بلغ 0.5% فيما كان قد حقق زيادة قوية خلال شهر مارس بلغت نحو 1.14%. القروض الاستهلاكية كانت ابرز الضاغطين على نمو الائتمان في الكويت وذلك بعد ان وصلت لادنى مستوى لها في 3 سنوات لتبلغ نحو 1.17 مليار دينار مسجلة تراجعا سنويا بنسبة 1% في مايو الماضي، حيث جاء هذا التراجع بعد تشديد المركزي في سبتمبر الماضي لاجراءاته الرقابية على القروض الشخصية للحد منها او ماعرف وقتها بازمة الفواتير. كما كان لتراجع الائتمان الممنوح للقطاع العقاري بنحو 0.8% في مايو ومواصلة الائتمان الممنوح لشراء الاوراق تراجعه للشهر الثاني على التوالي  دورا بارزا في تراجع نمو الائتمان في البلاد. الاقتصاد الكويتي لا يمر بافضل احواله.والعوامل الضاغطة عليه تعمق من حاجته الى تطورات هيكلية تخرجه من الدائرة السوداء التي يعاني منها.