قفزت ممتلكات المصرف المركزي (أصوله) من السبائك الذهبية مرتفعة إلى مستوى قياسي جديد يعد الأعلى في نحو 10 سنوات وتجاوزت للمرة الأولى مستوى المليار درهم وبلغت قيمتها مليارا و85 مليون درهم بنهاية الشهر الماضي، فأضاف المصرف المركزي سبائك ذهبية جديدة خلال أول شهرين من عام 2016 بقيمة 145 مليون درهم بارتفاع قوي في شهرين بلغت نسبته 15.43 % فيما أضاف سبائك ذهبية جديدة خلال شهر فبراير الماضي فقط بقيمة 96 مليون درهم بارتفاع شهري 9.71 % بعد أن رفع المصرف المركزي ممتلكاته الذهبية خلال النصف الثاني من عام 2015 بنسبة 170.9 % إلى 940 مليون درهم مقابل 347 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام ثم رفعها مجددا إلى 989 مليون درهم بنهاية يناير 2016. وكانت السبائك الذهبية عادت للظهور ضمن أصول المصرف المركزي في الربع الثاني من 2015 للمرة الأولى منذ نحو 8 سنوات بعد أن اختفت في النصف الثاني من عام 2007 حيث بلغت في شهر أبريل الماضي 355 مليون درهم ثم انخفضت بنسبة طفيفة 1.13 % بمقدار 4 ملايين درهم وبلغت 351 مليون درهم بنهاية شهر مايو وانخفضت بنسبة طفيفة أخرى بلغت 1.2 % بمقدار 4 ملايين درهم بنهاية شهر يونيو قبل أن تقفز مرتفعة بقوة في شهري يوليو وأغسطس 2015. وأشارت الإحصاءات التي أصدرها المصرف المركزي اليوم إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة ارتفع مجددا إلى تريليون و 394.24 مليار درهم بنهاية شهر فبراير 2016 بزيادة شهرية بلغت 8.89 مليارات درهم بنمو بلغ 6.4 % بارتفاع خلال أول شهرين من 2016 بقيمة 12.65 مليار درهم بارتفاع في شهرين نسبته 0.92% بعد أن ارتفع إلى تريليون و 385.35 مليار درهم بنهاية شهر يناير 2016 بزيادة شهرية بلغت 3.77 مليار درهم بنمو بلغ نحو 0.27 % بعد أن بلغ تريليون و 381.59 مليار درهم بنهاية 2015 مقابل تريليون و277.62 مليار درهم بنهاية عام 2014 بزيادة سنوية بلغ مقدارها 103.97 مليارات درهم بنمو بلغ نحو 8.2 %. ووفقا للإحصاءات الواردة بالنشرة الإحصائية لشهر فبراير 2016 فإن القروض المصرفية للقطاع الخاص بلغت تريليونا و 24.8 مليار درهم بنهاية شهر فبراير بارتفاع شهري بلغ 8.2 مليارات درهم بنسبة 0.81% بعد أن بلغت تريليون و 16.6 مليار درهم بنهاية شهر يناير حيث سجلت انخفاضا شهريا بلغ - 5.37 مليارات درهم بنسبة - 0.53 % بعد أن بلغت تريليون و21.98 مليار درهم بنهاية عام 2015 بارتفاع سنوي بلغ 60.02 مليار درهم بنسبة نمو في عام 2015 مكتملا بلغت 6.4 %. وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة انخفض بنهاية فبراير 2016 إلى نحو 496.45 مليار درهم شكلت 20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2 تريليون و462.2 مليار درهم مقابل بعد أن ارتفع بنهاية يناير إلى نحو 525.46 مليار درهم شكلت 21% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2 تريليون و480.38 مليار درهم مقابل نحو 499.44 مليار درهم شكلت 20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2 تريليون و 474.42 مليار درهم في نهاية عام 2015، فيما بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة في نهاية فبراير 540.71 مليار درهم مقابل نحو 550.62 مليار درهم في نهاية يناير 2016 ونحو 499.44 مليار درهم بنهاية 2015. ووفقا للإحصاءات التي أصدرها المصرف المركزي استقر عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال شهر فبراير عند نفس مستواه الذي بلغه في نهاية شهر يناير وديسمبر الماضيين بعد أن ارتفع عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال الربع الأخير من عام 2015 بمقدار 1437 موظفا وبنسبة 3.71 %. إلى 40.16 ألف موظف بعد أن ارتفع خلال الربع الثالث من عام 2015 بمقدار 162 موظفا وبنسبة 0.42 %. إلى 38.72 ألف موظف مقابل 39.01 ألف موظف بنهاية 2014 وبلغ اجمالي الارتفاع خلال عام 2015 مكتملا 1146 موظفاً وبنسبة 2.94 % . كما استقر إجمالي عدد البنوك الوطنية والاجنبية وفروعها بالدولة بنهاية فبراير 2016 عند نفس مستويات نهاية 2015 تقريبا حيث أوضحت الإحصاءات انه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية بلغ 23 بنكًا بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 841 فروع في نهاية عام 2013 إلى 869 فرع بنهاية عام 2014 ثم ارتفع إلى 874 فرع بنهاية عام 2015 في حين بلغ عدد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 26 بنكا بنهاية يناير 2016 وبنهاية 2015 مقابل 28 بنكا بنهاية 2013 فيما انخفض عدد الفروع إلى 85 فرعا بنهاية يناير 2016 مقابل 86 مكتبا بنهاية 2015 وبلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك 41 وحدة بنهاية يناير 2016 مقابل 40 وحدة بنهاية 2015 ومقابل 53 بنهاية 2013 وحدة.