دبي: ملحم الزبيدي كشفت تركيبة المعروض في سوق التملك الحر بدبي أن 98% من الوحدات السكنية تنحصر ضمن فئة الأستوديو والشقق المكونة من غرفة وصالة. كما أن 36% فقط من العقارات المؤجرة هي ما دون 70 ألف درهم كمعدل سنوي، حسب تقرير ريدن. ونظراً لأن أسعار إيجارات الوحدات السكنية في الإمارات الأخرى كالشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة، أقل بنسبة تتراوح بين 30 و40% مقارنة بمثيلاتها في دبي، فإن 1.1 مليون موظف اتجهوا للبحث عن خيارات السكن البديل خارج الإمارة، وفقاً ل مركز دبي للإحصاء. وأوضحت ريدن، أن معظم المستأجرين يميلون إلى استئجار الاستوديوهات والشقق ذات الغرفة الواحدة، ما يجعلها غير محببة من جانب العائلات، الأمر الذي يعني أن على المطورين العقاريين توجيه خططهم السكنية من خلال تقديم مساكن أكبر وبأسعار معقولة بغية استقطاب مستأجري العائلات. وأشار التقرير إلى أن شريحة الأستوديو والغرفة والصالة من بين شتى أنواع العقارات شكلت سبباً رئيسياً في نمو الطلب على الإيجارات في ضواحي دبي حيث تعد هذه الظاهرة عامة في معظم المدن العالمية الكبرى.