عقد مجلس الوزراء اللبناني أمس الخميس جلسته في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، وفي غياب وزراء التيار الوطني الحر وإلى جانبهم وزير الطاشناق، الذين قرروا مقاطعة الجلسة رفضا للتمديد لقادة الأجهزة العسكرية ولاسيما قائد الجيش العماد جان قهوجي. مخاوف من الشغور في قيادة الجيش اللبناني شهيب: الحفاظ على المؤسسات هو الحل الأوحد وقبيل الجلسة، قال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج «على الجلسات أن تكون بشكل دائم، والكلام التصعيدي لا ينفع، والحل الوحيد أن يعيدوا التفكير بلبنانيتهم وينتخبوا الرئيس». ولدى وصول وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى السراي الحكومي وهو وزير عن حزب الله المتحالف مع ميشال عون لم يجب على أي سؤال حول مشاركتهم في الجلسة وعدم التضامن مع مقاطعة وزراء تكتل التغيير والإصلاح. وردا على الوزير إلياس بو صعب، قال وزير الاتصالات بطرس حرب «لا أحد يمثل كل المسيحيين، ولا يمكن الادعاء باحتكار هذا التمثيل». وشدد وزير السياحة ميشال فرعون على أن «القضية ليست بدستورية الجلسات، ونحن نجتمع كحكومة تصريف أعمال». وقال وزير الزراعة أكرم شهيب «المشكلة هي في السياسة، والحفاظ على المؤسسات هو الحل الأوحد». من جهته، تمنى عضو كتلة «المستقبل» النائب عاصم عراجي «لو أنه لم يتغيب أحد عن جلسة مجلس الوزراء لأن هناك مكونات أساسية في البلد ضرورية في الجلسة»، مشيراً إلى أن «نحن بدأنا بالدخول أكثر فأكثر في المجهول في ظل الفراغ الرئاسي وشلل مجلس النواب ومجلس الوزراء الذي يعتبر مقيّدا بعض الشيء». وفي تصريح له، لفت عراجي إلى أن «رئيس الحكومة تمام سلام عيّن الجلسة وأبقى على موعدها المحدد وهذه من صلاحياته»، مشيراً إلى «أنني متخوف من أن ندخل في فراغ داخل المؤسسة العسكرية حيث إنه لا يجري تعيين لقائد الجيش ولا تمديد لقائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي». وفي أمن مخيم عين الحلوة ترأس قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب اجتماعا في مقره في مخيم عين الحلوة ضم نائب قائد القوة الأمنية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح، وعضو اللجنة أمين سر حركة فتح في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة وعضو اللجنة العقيد أبو أشرف العرموشي حيث جرى بحث الوضع الأمني في مخيمات منطقة صيدا بشكل عام وفي عين الحلوة بشكل خاص.