ينتظر الاقتصاد التونسي خبر إفراج صندوق النقد الدولي عن القسط الأول من القرض المالي المخصص لتونس خلال سنة 2016، والمقدر بنحو 319.5 مليون دولار بعد أن أشارت مصادر من وزارة المالية التونسية إلى تعطل منحه لتونس، على الرغم من الاتفاق المبدئي على تفعيل القروض بمجرد حلول آجال الحصول عليها. وتعول تونس على مثل هذه القروض لتغطية جزء كبير من التمويلات الموجهة إلى ميزانية الدولة، إذ أكد سليم شاكر وزير المالية في حكومة الحبيب الصيد المستقيلة أن ميزانية 2016 تشكو نقصا في الموارد لا يقل عن مليار دينار تونسي (نحو 500 مليون دولار)، وهو ما جعل نسبة عجز الميزانية لا تقل عن 3.9 في المائة. ووفق خبراء تونسيين في المجالين المالي والاقتصادي، يعود هذا التأخير إلى عدم قدرة تونس على الالتزام بتعهداتها، وأبرزها الحفاظ على مستوى الأجور في حدود 13.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتوقعات ببلوغها 14.9 في المائة، وعدم استكمال عمليات الإصلاح المالي والهيكلي للاقتصاد التونسي. ويعد هذا المبلغ أحد الأقساط الموجهة إلى الاقتصاد التونسي ضمن قرض كبير وافق عليه صندوق النقد الدولي، ومقداره 2.9 مليار دولار، مخصص لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي. ومن المنتظر أن يتم صرف مبلغ القرض المسند من قبل الصندوق على أقساط متتالية على مدى أربع سنوات، هي مدة البرنامج. وسيخضع هذا القرض وفق الاتفاقية المبرمة مع الصندوق خلالها لثماني مراجعات على ارتباط وثيق بمدى تقدم تونس في تنفيذ الإصلاحات التي طلبها الصندوق. وحصلت تونس بداية السنة الحالية على قرض بقيمة 500 مليون دولار بضمان من الولايات المتحدة الأميركية، بنسبة فائدة في حدود 1.4 في المائة، إلا أنه اعتبر غير كاف لرأب الصدع الحاصل على مستوى التوازنات المالية. وكان صندوق النقد الدولي قد تخلى عن القسط الأخير من القرض الموجه لتونس في سنة 2013 نتيجة عدم الإيفاء ببعض التعهدات الحكومية، ومن بينها الإصلاح الجبائي (الضريبي) وإصلاح المنظومة البنكية والتخلي التدريجي عن منظمي دعم المواد الاستهلاكية. وكانت تونس قد أبرمت في شهر مارس (آذار) 2012 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي يمكّنها من الحصول على قرض قيمته 1.7 مليار دولار لمدة سنتين، بشروط أبرزها متعلق بسعر الصرف ومعدلات مقبولة لعجز الميزانية والقيام بإصلاحات هيكلية. وفي هذا الشأن، أشار سعد بومخلة، الخبير التونسي في المجال المالي والاقتصادي، إلى تخصيص تونس خلال السنة الحالية ما قيمته 5.13 مليار دينار تونسي (نحو 2.13 مليار يورو) لتسديد ديونها الخارجية وهو مبلغ مهم للغاية. وأكد على أن كتلة الديون ارتفعت منذ ثورة 2011 ومرت من نحو 25 مليار دينار تونسي (نحو 11.2 مليار يورو)، إلى 50.3 مليار دينار، أي ما يقارب 22.6 مليار يورو. وتمثل هذه المديونية ما لا يقل عن 53 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وهو وضع يهدد بمزيد التدهور نتيجة الانكماش الاقتصادي الذي يعرفه الاقتصاد التونسي خلال هذه الفترة. ومن المنتظر أن يرتفع حجم تسديد الديون بداية من السنة المقبلة ليبلغ نحو 8 مليارات دينار تونسي (نحو 4 مليارات دولار)، وهي في معظمها ديون حصلت عليها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة. في حين أن نسبة 82 في المائة من الديون التي سددتها تونس خلال السنوات الماضية تعود إلى فترة الحكم السابقة، وهي مصنفة ضمن «الديون الكريهة»، وفق توصيف الخبراء في المجلين المالي والاقتصادي. ولم تلتزم دول مجموعة السبع الأكثر تصنيعا بتوفير تمويلات يحتاج إليها الاقتصاد التونسي، بعد أن قدمت وعودا اعتبرت وهمية بعد الثورة بتقديم 25 مليار دينار تونسي (نحو 12.5 مليار دولار)، بتسهيلات متعددة لإنقاذ الثورة التونسية ودعم اقتصادها المتداعي. ولم تتمكن تونس من استرجاع الجزء الأكبر من الأموال المهربة إلى الخارج سواء قبل الثورة أو بعدها، وهي مقدرة وفق هياكل مالية عالمية مختصة بنحو 60 مليار دولار، وهي مبالغ يمكن أن توفر سيولة مهمة من العملة الصعبة يحتاج إليها الاقتصاد التونسي.