كانت الفضيحة مدوية عندما أقدمت شركة هندية كبرى في صناعة المنسوجات على بيع منتجات قطنية كتب عليها زورا أنها مصنوعة من القطن المصري الممتاز إلى شركات تجزئة أمريكية كبرى، لكن هذه الفضيحة تسلط الضوء على واقع صعب يواجه سوق المنسوجات الراقية يتمثل في ضآلة المتاح من القطن المصري. ويعتقد تجار في السوق أن نقص القطن المصري ذي الجودة العالية يمثل حافزا لخلطه بأنواع أخرى من القطن دون الكشف عنها أو لتزييف الملصق الذي يبين نوع القطن الأمر الذي يفاقم مشكلة تلازم صناعة المنسوجات منذ سنوات. ووفقا لـ "رويترز"، فقد خسرت أسهم شركة "ولسبن إنديا" الهندية لصناعة المنسوجات وهي من كبريات الشركات العالمية في هذا المجال 42 في المائة من قيمتها السوقية في ثلاثة أيام منذ أن قررت شركة "تارجت" قطع علاقاتها مع نظيرتها الهندية واتهمتها باستخدام أنواع رخيصة من القطن غير المصري في صناعة الشراشف (الملاءات) وأغطية الوسائد. ويلقى القطن المصري تقديرا عاليا لأن قدرا كبيرا منه طويل التيلة وفائق الطول وهو ما يعني أن أليافه أطول الأمر الذي يتيح إنتاج منسوجات أعلى جودة وأخف وزنا وأطول عمرا وملابس راقية، ورغم أن دولا أخرى من بينها الولايات المتحدة وأستراليا تنتج كميات من القطن الممتاز أكبر مما تنتجه مصر فقد احتفظ القطن المصري بسمعته ومكانته بفضل تاريخ البلاد الطويل في زراعة القطن. لكن بيانات وزارة الزراعة الأمريكية تبين أن إنتاج القطن المصري تراجع على مدار العقد الأخير بعد أن فشل المزارعون في التكيف مع التغيرات التي طرأت على طلب المستهلكين على المنتجات المصنوعة من القطن قصير التيلة ومتوسط التيلة. وأفادت الوزارة أن انخفاض الإنتاج أصبح أزمة متكاملة الأركان في السنوات الأخيرة بعد أن ألغت الحكومة الدعم النقدي الذي كانت تقدمه للمزارعين واتجه كثير من الفلاحين لزراعة الأرز بدلا من القطن. وبحسب التوقعات الرسمية فإن مصر ستنتج في 2016 نحو 160 ألف بالة زنة 480 رطلا من القطن انخفاضا من 1.4 مليون بالة في عام 2004 أي ما يمثل أقل من 0.2 في المائة من الإنتاج العالمي المتوقع. وأوضح جوردان لي رئيس شركة "إيسترن تريدنج" في جرينفيل بولاية ساوث كارولاينا أن هذا معناه أن بعض المنتجات التي ستسوق على أنها من القطن المصري لن تكون مصنوعة منه على الإطلاق أو أنها ستخلط سرا بأنواع أخرى من القطن، مضيفا أنه إذا نظرت لحجم السلع القطنية المصرية المعروضة للبيع ونظرت إلى حجم القطن المصري المنتج فعليا فستحتار. وأصناف القطن من طويل التيلة وفائق الطول نادرة إذ تمثل نحو 2.5 في المائة من إنتاج القطن العالمي سنويا الذي يتجاوز 100 مليون بالة وفقا لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية ويباع بعلاوة سعرية كبيرة. وتبين معلومات منصة "أيكون" لشركة "تومسون رويترز" أن سعر القطن الأمريكي طويل التيلة المعروف باسم "بيما" يبلغ 152.25 سنت للرطل بعلاوة سعرية تبلغ 125 في المائة على الأسعار في المعاملات الآجلة في أسواق السلع الأولية للقطن منخفض الطول، ويمثل وضع ملصقات تحتوي على معلومات غير صحيحة على المنتجات القطنية بما في ذلك الملابس والمفروشات مخالفة للقوانين الأمريكية التي تتولى تنفيذها لجنة التجارة الاتحادية. ويبدو أن جمعية القطن المصري تعلم بعمليات التزييف واسعة الانتشار، ففي نيسان (أبريل) قال مديرها التنفيذي لمجلة "هوم آند تكستايل توداي" إنها أجرت اختبارات على منتجات كتب عليها "قطن مصري" تباع للمستهلك واكتشفت أن 90 في المائة لا تحتوي على القطن المصري على الإطلاق. وتقول الجمعية إن شركة "ولسبن" واحدة من ثلاث شركات فحسب مسموح لها بوضع ملصق على منتجاتها يحمل ختم الجمعية الذهبي الذي تم إطلاقه في وقت سابق من العام الجاري بهدف ضمان أصالة المنتجات. وأشار موكيش سافياني أحد المديرين التنفيذيين بالشركة للمجلة في شباط (فبراير) إلى أن الختم يمثل ضمانة لشركات التجزئة، وربما تجعل هذه الفضيحة شركات التجزئة الأمريكية الكبرى تتحفظ على التعامل مع المنتجات التي تحمل علامة القطن المصري الأمر الذي سيمثل هدية لمزارعي القطن الأمريكي "بيما" في أماكن مثل كاليفورنيا وأريزونا.