أعرب مجلس النواب البحريني عن أسفه واستغرابه لما جاء في قرار البرلمان الأوروبي، بشأن الأوضاع الحقوقية في مملكة البحرين، عاداً أنه تدخل في الشأن الداخلي البحريني ومحاولة للنيل من هيبة القضاء واستقلاله. وأوضح المجلس أن ما جاء في القرار يعد تدخلاً مرفوضاً في أعمال القضاء البحريني واختصاصاته، كما انه مخالفة واضحة لما أكدته المواثيق والأعراف الدولية، مؤكداً أن مملكة البحرين تحترم جميع التزاماتها وتعهداتها الدولية وقد بادرت بإصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق الإنسان وتتفق مع المعايير الدولية، إلى جانب تنفيذ أغلب توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع مبادئ باريس. وشدد المجلس على حرص السلطة التشريعية بمملكة البحرين على استمرار العلاقات المشتركة والتواصل الفاعل مع البرلمانات الدولية والأوروبية، بما لا يمس سيادة واستقلال القرار الوطني والمصالح العليا للبلاد.