القاهرة د ب أ رفضت الخارجية المصرية فقرات من قرار البرلمان الأوروبي الأخير وتصريحات مسؤولين أمريكيين وبريطانيين تتعلق بأحكام القضاء المصري، وقالت إن «الشعب المصري هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله». وقالت الخارجية المصرية تعقيباً على أسئلة حول قرار البرلمان الأوروبي الأخير وتصريحات مسؤولين أمريكيين وبريطانيين حول الشأن المصري، إنه «بعد مرور ثورتين شعبيتين في أقل من ثلاثة أعوام، فإن الشعب المصري فقط هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله ويحدد ملامح النظام الديمقراطي الذي يسعي إليه، وإن الحكومة المصرية مسؤولة أولاً وأخيراً أمام الشعب المصري». وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، بدر عبدالعاطي، أن «قرار البرلمان الأوروبي تضمن فقرات مرفوضة شكلاً وموضوعاً، باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري كإحالة عدد من الصحفيين إلى محكمة الجنايات، ولا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق على أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة، خاصة أن أحد مبادئ الديمقراطية الحديثة هو مبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم غير مسموح تحت أي ظرف أو مسمى التدخل في أعمال القضاء». ونوَّه عبدالعاطي في بيانٍ صدر أمس في القاهرة بأن القضاء المصري سبق أن قام بالإفراج عن 62 شخصاً تم القبض عليهم في أحداث الأزبكية ومسجد الفتح (وسط القاهرة) ومنهم مصور في قناة الجزيرة. وقال عبدالعاطي إنه «من غير المقبول أن يساوي القرار بين طرف يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية وبين ردود فعل قوات الأمن التي عليها مسؤولية فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين في إطار القانون، وهو ما يتم في أي نظام ديمقراطي».