القاهرة: الخليج أجازت دار الإفتاء المصرية أداء فريضة الحج بالتقسيط لغير القادرين على كلفتها المالية، وقال الدكتور شوقي علام مفتي مصر إنه يجوز شرعاً أداء الحج والعمرة بالتقسيط وبالاتفاق المسبق بين الطرفين، موضحاً أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة. تأتي الفتوى رداً على سؤال لأحد الأشخاص حول حكم الشرع في وجود بعض الشركات التي تتيح أداء العمرة أو الحج، عن طريق التقسيط، على أن يدفع الشخص جزءاً من قيمة التكاليف، ويسدد باقي القيمة بعد أداء العمرة أو الحج على أقساط شهرية لمدة تتراوح بين سنة ونصف السنة وسنتين، مع إضافة هامش ربح عن تلك المدة، وقال المفتي: في حالة وفاة المعتمر أو الحاج أثناء العمرة أو الحج أو بعد عودته، وفي حالة امتناع الورثة أو عجزهم عن سداد الدين تسقط الشركة الدَّين بالكامل بطيب خاطر وبسماحة تامة، ويسدد الدَّين من المال المجنب من الأرباح المخصص لمواجهة مثل تلك الحالات.