اعلنت الحكومة المصرية الاحد انها ستتقدم بمشروع قانون يستوجب موافقة البرلمان لتشديد العقوبة على منفذي عمليات ختان الاناث، من الحبس سنتين الى الحبس سبع سنوات كحد اقصى. ولا يزال الختان يمارس على نطاق واسع في مصر رغم حظره في 2008. وتخضع للختان 96,6% من فتيات مصر المسلمات والقبطيات وفق دراسة اجراها في عام 2000 المجلس القومي للسكان وشملت نساء من 15 الى 49 عاما. والعقوبة الحالية على اجراء عمليات الختان تتراوح بين السجن ثلاثة اشهر وسنتين. واعلن مجلس الوزراء المصري في بيان الاحد انه سيرفع الى البرلمان مشروع قانون "لتعديل بعض أحكام المادة 242 مكرر من قانون العقوبات ... لتغليظ عقوبة ختان الإناث". ونقل بيان الحكومة عن وزير الصحة المصري احمد عماد الدين أن "التعديل ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو أفضى إلى الموت". والسجن المشدد في مصر يتضمن تنفيذ اعمال شاقة وامتيازات اقل للمسجونين. واضاف انه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها" وهي مادة تستهدف الاباء والامهات. وفي اول حكم صدر بعد قانون حظر الختان، حكم في يناير 2015 على طبيب مصري يدعى رسلان فضل بالسجن سنتين وثلاثة اشهر لقيامه بعملية ختان تسببت في وفاة فتاة عمرها 14 عاما. الا انه تبين ان الطبيب لم ينفذ سوى ثلاثة اشهر فقط من العقوبة حيث سُجن من ابريل الى يوليو 2016. وفي مايو الفائت، توفيت فتاة مصرية عمرها 17 عاما بعد ختانها في مستشفى خاص في محافظة السويس شرق البلاد. على الاثر، احالت النيابة المصرية للمحاكمة طبيبتان وادارية ووالدة هذه الفتاة. الا ان الطبيبة التي اجرت العملية وطبيبة التخدير والادارية كلهن هاربات. فيما ستقدم والدة الفتاة للمحاكمة محبوسة.