القاهرة (أ ف ب) - أعلنت مصر الأحد بدء سريان قانون يشدد عقوبات ختان الاناث من الحبس سنتين الى 15 سنة حدا اقصى حال وفاة الضحية او التسبب بعاهة مستديمة لها. ويهدف القانون الجديد الى الحد من وفيات صغيرات في السن اثناء هذه العمليات المحظورة منذ العام 2008 لكن مايزال الكثير من المصريين خصوصا في المناطق الريفية يعتقدون انها ضرورية للحفاظ على العفة. وقالت وزارة الصحة في بيان "بدء تفعيل تعديلات قانون ختان الإناث الذى يقضى باعتباره جناية" تصل عقوبتها الى الحبس 15 عاما. وقبل اصدار هذا القانون، كانت عقوبة جريمة الختان السجن بين ثلاثة اشهر وسنتين. وكان 96,6% من فتيات مصر المسلمات والقبطيات يخضعن للختان وفق دراسة اجراها العام 2000 المجلس القومي للسكان وشملت نساء من 15 الى 49 عاما. وأقر البرلمان قبل عدة أشهر قانونا يشدد العقوبات لوضع حد لوفاة الصغيرات اثناء عمليات الختان. وتضمن القانون الجديد عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز سبع سنوات لكل من قام بجراحة ختان لانثى. وتصل العقوبة الى السجن المشدد 15 عاما اذا تسبب هذا العمل بعاهة مستديمة، او افضى الى الموت. وفي ايار/مايو الفائت، توفيت فتاة عمرها 17 عاما بعد ختانها في مستشفى خاص في محافظة السويس شرق البلاد. وعلى الاثر، احالت النيابة للمحاكمة طبيبتان وادارية ووالدة الفتاة. الا ان الطبيبة التي اجرت العملية وطبيبة التخدير والادارية كلهن هاربات. فيما ستقدم والدة الفتاة للمحاكمة وجاهيا.