أعلنت الحكومة المصرية اليوم (الأحد)، عزمها التقدم بمشروع قانون يستوجب موافقة البرلمان لتشديد العقوبة على منفذي عمليات ختان الإناث، من الحبس سنتين إلى سبع سنوات كحد أقصى. ولا يزال الختان يمارس على نطاق واسع في مصر رغم حظره في العام 2008. وتخضع للختان 96.6 في المئة من فتيات مصر المسلمات والقبطيات وفق دراسة أجراها في العام 2000، المجلس القومي للسكان وشملت نساء من 15 إلى 49 عاماً. والعقوبة الحالية على اجراء عمليات الختان تتراوح بين السجن ثلاثة أشهر وسنتين. وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم، عزمه تقديم مشروع قانون إلى البرلمان «لتعديل بعض أحكام المادة 242 مكرر من قانون العقوبات ... لتغليظ عقوبة ختان الإناث». ونقل بيان الحكومة عن وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين أن «التعديل ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو أفضى إلى الموت». ويتضمن السجن المشدد في مصر تنفيذ أعمال شاقة وامتيازات أقل للمسجونين. وأضاف أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها» وهي مادة تستهدف الأباء والامهات. وعلى رغم أن الحكم الأول الذي صدر بعد قانون حظر الختان في كانون الثاني (يناير) العام 2015، بمعاقبة طبيب مصري بالسجن سنتين وثلاثة أشهر لقيامه بعملية ختان تسببت في وفاة فتاة (14 سنة)، إلا أنه تبين أن الطبيب لم ينفذ سوى ثلاثة أشهر فقط من العقوبة حيث سُجن من نيسان أبريل إلى تموز (يوليو) العام 2016. وفي آيار (مايو) الفائت، توفيت فتاة مصرية (17 سنة) بعد ختانها في مستشفى خاص بمحافظة السويس شرق البلاد، أحالت على إثرها النيابة المصرية للمحاكمة طبيبتان وادارية ووالدة هذه الفتاة. إلا أن الطبيبة التي أجرت العملية وطبيبة التخدير والادارية كلهن هاربات. فيما ستقدم والدة الفتاة للمحاكمة محبوسة.