أكد وانغ جين تشن نائب رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، الأهمية القصوى التي تكتسبها زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إلى الصين، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأضاف وانغ جين تشن لـ«الشرق الأوسط»، أن بإمكان «رؤية 2030» ومبادرة «الحزام والطريق» أن تنصهرا في بوتقة واحدة تدفع عجلة التنمية الاقتصادية في العالم، لأن بينهما الكثير من القواسم المشتركة، إذ تسعى مبادرة «الحزام والطريق» التي طرحها الرئيس الصيني شي جينبينغ عام 2013 إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات متعددة منها الاتصالات، والتجارة، ومجالات أخرى تعود بالفائدة على جميع الدول الواقعة على طول الطريق، ومن ناحية أخرى تسعى «رؤية 2030» لتعزيز وتنويع اقتصاد السعودية. ويعتقد وانغ جين تشن أن للبلدين سمات خاصة تسهم في تعزيز التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري مستقبلاً، مضيفًا أن السعودية يمكن أن تصبح نقطة ارتكاز مبادرة «الحزام والطريق» لتوسيع مساحة التعاون البري والبحري. وتابع: «انصهار بين هاتين الفكرتين بحاجة إلى المزيد من التواصل من أجل فهم البلدين مبادرات ورؤية بعضهما البعض كخطوة أولى، يليها تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة، علاوة على ذلك، فإن التعاون في المشاريع سيكون محفزًا ودافعًا للتنمية الاقتصادية في البلدين». وكان وانغ جين تشن يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس على هامش انطلاق فعاليات أول منتدى اقتصادي وتجاري سعودي صيني، برعاية مجلس الغرف السعودية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، وحضور أكثر من 200 رجل أعمال وممثلين عن شركات سعودية وصينية، إضافة إلى الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وخالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وعبد الله المبطي رئيس مجلس الأعمال السعودية - الصينية. وحضر من الجانب الصيني، وانغ جين تشن نائب رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، وقوه قانغ مدير مركز تشجيع الاستثمار للمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، ولينغ يي تشوين نائب رئيس شركة سيونوبك في الصين. وتطرق وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح إلى الدور المناط بوزارة الطاقة والأجهزة التي ترتبط بها من هيئات وشركات، في دعم الزخم الذي سيتضاعف بين قطاعي الأعمال السعودي والصيني. وأوضح أن «رؤية المملكة 2030» التي أطلقت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ويقودها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمتابعة مستمرة من ولي ولي العهد لنقل هذه الرؤية من مسماها إلى واقع على الأرض تأتي متكاملة مع مبادرة الحزام الاقتصادي طريق الحرير التي أطلقها الرئيس شين جينبينغ رئيس الصين. وأضاف أن السعودية من خلال «رؤية المملكة 2030» عازمة على تنويع الاقتصاد، معربًا عن الاعتزاز في الوقت ذاته بأن تقود السعودية العالم في مجال الطاقة ولن تتخلى عن هذه الريادة. وقال الفالح: «سيكون للسعودية والصين علاقات استثمارية فاعلة تضيف إلى ما هو قائم الآن في مجال الطاقة»، مشيرًا إلى أن الطاقة لن تكون هي المحور الوحيد للاقتصاد السعودي وللعلاقة المشتركة بين البلدين، وأن الصناعة ستكون محورًا مكملاً آخر لهذه الريادة الدولية التي حققتها المملكة، داعيًا قطاع الأعمال الصيني للقفز على هذه الفرصة وأن يكونوا سباقين للاستثمار في المجال الصناعي في السعودية. وركّز على الصناعات ذات القيمة المضافة التي تبني على ما هو قائم الآن في السعودية مثل صناعات المعادن والبتروكيماويات، إضافة إلى الدخول في صناعة السيارات والأجهزة المنزلية وأجهزة التقنية وغيرها للوصول إلى الأسواق الكبرى والأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا وما وراء ذلك، مبينًا أن «رؤية المملكة» ستجعل من السعودية قاعدة صناعية كبرى. وتطلع إلى مضاعفة الاستثمارات العملاقة بين الشركات الكبرى لإضافة إلى الشركات المتوسطة والصغيرة في السعودية والصين، علاوة على ما هو قائم بين الكثير من الشركات في البلدين. ودعا الفالح قطاع الأعمال الصيني إلى الاستثمار في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ماضية في مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج الكلي للاقتصاد السعودية، وأن هذا القطاع مفتوح للاستثمار الأجنبي، وسيتم فتحه بشكل أكبر في المستقبل. إلى ذلك، ذكر الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار في كلمته خلال المنتدى، أن العلاقات السعودية الصينية تشهد تطورًا ملموسًا في المجالات كافة خصوصًا في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي والخدماتي، مشيرًا إلى أن زيارة ولي ولي العهد إلى الصين جاءت لتؤكد ذلك. وأضاف أن الرؤية التنموية والاقتصادية «رؤية السعودية 2030» هي رؤية طموحة وقوية وتبنى على توسيع الاستثمارات والشراكات بين الدول، مشيرًا إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأول للمملكة. وأكد أن «الرؤية 2030» جاءت لتسرع رغبات تحسين البيئة الاستثمارية وترفع تنافسيتها دوليًا وتطور الفرص الاستثمارية في الكثير من القطاعات الواعدة ذات المقومات غير المستغلة مثل قطاعات تقنية المعلومات والإسكان والتطوير العقاري والنقل والتعدين والصناعات العسكرية والطاقة البديلة وغيرها. وتطرق إلى أن السعودية فتحت الاستثمار الأجنبي بملكية 100 في المائة في القطاع التجاري ضمن ضوابط، كإحدى الخطوات نحو تحقيق المزيد من الاستقرار. وبيّن القصبي أن قطاع الأعمال الصيني يبحث عن مزيد من الفرص للنمو والتوسع في الاستثمار والإنتاج خارج حدوده، والسعودية هي المركز الأساسي والأنسب التي تتيح له التوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تتوفر كل المقومات والفرص بما يخدم المستثمرين لتحقيق أعلى معدلات ربحية بأقل مخاطرة في بيئة تنافسية وبيئة تحتية متطورة. وقال القصبي: «المساعي الصينية الجادة لإحياء طريق الحرير والتركيز في منطقة الشرق الأوسط لربط شرق الكرة الأرضية بغربها، تنسجم مع (رؤية المملكة 2030)، إذ أن الرؤية ترتكز على تحويل الموقع الاستراتيجي الفريد للسعودية بين الممرات المائية العالمية الرئيسية إلى مركز لوجستي عالمي والاستفادة من ذلك لجعل السعودية نقطة اتصال بين آسيا وأوروبا وأفريقيا ومركزًا للتجارة وبوابة للأسواق العالمية، ولذا فإن السعودية تستطيع أن تلعب دورًا حيويًا ومحوريًا في تنفيذ استراتيجية طريق الحرير». وأكد وزير التجارة والاستثمار أن السعودية ممثلة في وزارة التجارة والاستثمار ستعطي أولوية قصوى لتسخير كل الإمكانيات وتعزيز فرص النجاح للشركات الصينية والسعودية على حد سواء إيمانًا بأهمية الشراكة بين البلدين التي تشهد تطورًا متناميًا كاشفة عن ترابط القيادة في البلدين لدعمها على جميع المستويات. * 8 اتفاقات تجارية شهد المنتدى السعودي الصيني توقيع 8 اتفاقات تجارية بين البلدين، تشمل اتفاقية التعاون بين المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية ومجلس الغرف السعودية، حكومة حي شي تشونغ لمدينة تساو تشاونغ ومجموعة عجلان وإخوانه السعودية، شركة هواوي للاستثمار التكنولوجي الصينية المحدودة في السعودية ومجموعة الجريسي السعودية، ﺷﺮﻛﺔ زي تي إي الصينية المحدودة في السعودية ومجموعة الجريسي السعودية، شركة هاير للصناعات الكهربائية المحدودة في الخارج ومؤسسة الجبر القابضة، شركة الطاقة الجديدة التابعة لمؤسسة قوانغدونغ النووية القابضة المحدودة للطاقة النووية في الصين ومجموعة الجميح للسيارات السعودية، شركة جينشا للتجارة الصينية والسعودية المحدودة وشركة ALFA EST السعودية، شركة قوه شين للاستثمارات الدولية المحدودة الصينية ومركز سدا للأعمال السعودي وغيرها من الاتفاقات الأخرى.