أعــــلـــن الـــمــكـــتـــب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) أمس أن معدلي البطالة والتضخم في منطقة اليورو بقيا مستقرين وبلغا على التوالي 10.1 في المئة للبطالة في تموز (يوليو) و0.2 في المئة للتضخم في آب (أغسطس). وأشار «يوروستات» إلى أن معدل البطالة في تموز بلغ في المنطقة 10.1 في المئة وهو الأدنى منذ تموز 2011. والنسبة أكبر بقليل من تلك التي كان يتوقعها محللون استطلعت مجموعة الخدمات المالية «فاكتسيت» آراءهم. وعلى صعيد البطالة، ما زال التفاوت كبيراً بين مختلف الدول التي اعتمدت العملة الواحدة. فقد سُجل اقل معدل في مالطا (3.9 في المئة) وألمانيا (4.2 في المئة). أما أعلى معدل فسجل في اليونان (23.5 في المئة في أيار - مايو وهي آخر الأرقام المتوافرة) وإسبانيا (19.6 في المئة). أما في فرنسا فبلغ المعدل في تموز 10.3 في المئة. أما في مجمل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فبلغ معدل البطالة في تموز 8.6 في المئة، وهي النسبة ذاتها التي سجلت في حزيران (يونيو). ويقدر «يوروستات» بـ21 مليوناً و63 ألفاً عدد الرجال والنساء العاطلين من العمل في الاتحاد الأوروبي، بينهم 16 مليوناً و307 آلاف في منطقة اليورو. وبقيت نسبة التضخم في مجمل الاتحاد الأوروبي 0.2 في المئة في آب، وفق تقديرات «يوروستات». وتعد هذه النسبة مخيبة لآمال المحللين الذين كانوا يتوقعون تضخماً نسبته 0.3 في المئة وفق «فاكتسيت». ويبقى هذا المعدل بعيداً عن الهدف الذي حدده المصرف المركزي الأوروبي عند اثنين في المئة ليكون مفيداً للنشاط الاقتصادي. لذلك يمكن أن تشكل هذه الأرقام ضغطاً على المصرف في الاجتماع المقبل لمجلس حكامه في 8 أيلول (سبتمبر). وتراجعت البطالة في ألمانيا نهاية آب في صورة طفيفة للشهر الثاني على التوالي لأسباب موسمية تتعلق بفصل الصيف. وعلى رغم زيادة عدد العاطلين من العمل بمقدار 23 ألف شخص تقريباً عن تموز، أي بزيادة 0.1 في المئة، إلا أنه، مقارنة بآب 2015 انخفضت البطالة في البلاد بمقدار 111 ألف شخص. وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في نورنبيرغ في بيان أن الشهر الماضي سجّل مع ذلك عدداً من العاطلين من العمل هو الأقل منذ ربع قرن. وارتفع معدل البطالة في ألمانيا من ستة إلى 6.1 في المئة، أي من 2.66 مليون شخص إلى 2.68 مليون. وكانت البطالة ومعدلها ارتفعا في تموز عن الشهر الذي سبقه بمقدار 47 ألف شخص ومن 5.9 إلى ستة في المئة. وأعرب رئيس الوكالة الاتحادية للعمل فرانك يورغن فايزه عن ارتياحه لنتيجة آب، مشيراً إلى أن «مع حسبان العمل الظرفي الموسمي في فصل الصيف يُمكن القول أن البطالة انخفضت مقارنة بالصيف الماضي، وأن المعدل الوسطي لارتفاعها في آب في السنوات الأخيرة بلغ 28 ألفاً». وتابع أن الوضع الجيد في سوق العمل لا يزال مستمراً، وأن الطلب على اليد العاملة لا يزال مستمراً، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على سوق العمل مع بدء فصل الخريف. وبعدما أشار فايزه إلى أن عدد المشمولين بصندوق التقاعد واصل ارتفاعه، لفت إلى أن الشركات الألمانية تتابع بحثها عن مزيد من العاملين، خصوصاً في قطاع الخدمات. وأعلنت الوكالة أن عدد العاملين في البلاد عموماً والمنتمين منهم إلى الصناديق الاجتماعية ازداد من جديد. وارتفع عدد العاملين في البلاد نهاية تموز إلى 43.67 مليون شخص، بزيادة بلغت حوالى 45 ألفاً عن حزيران، وحوالى 533 ألفاً عن تموز 2016. وارتفع عدد المشتركين في صندوقي الضمان الصحي والتقاعد إلى 31.42 مليون شخص خلال سنة، بزيادة 697 ألف شخص. وأشارت الوكالة إلى أن الزيادة سُجلت في كل الولايات الألمانية الـ16 وفي مختلف قطاعات العمل. ولا يشمل عدد العاطلين من العمل هذا حوالى 900 ألف شخص غير مسجلين كعاطلين من العمل، لكونهم يشاركون في دورات تأهيل دراسية أو عملية لتحسين معارفهم وخبراتهم. وتمتد مهل هذه الدورات من ثلاثة أشهر إلى سنة تدفع بدلاتها وكالة العمل، ويحصل المشاركون فيها على مبالغ مالية محددة. ومن بين هؤلاء أيضاً عدد غير قليل من الموضوعين خارج العمل لأسباب صحية أو عائلية تتعلق برعاية الأطفال، مثلاً. ويرى خبراء ومراقبون أن الهجرة إلى ألمانيا، وتناميها في السنوات القليلة الماضية، أصبحا يؤثران في تطور سوق العمل فيها، خصوصاً مع فتح الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي والانتقال الحر بينها، الأمر الذي أمنه اتفاق «شنغن» الخاص بحرية الحركة والتنقل والعمل بين حدود الدول المنضوية في الاتحاد الأوروبي. وشجع هذا الأمر العديد من عمال دول أوروبا الشرقية على المجيء إلى ألمانيا للعمل فيها، خصوصاً بفعل الأزمة المالية والاقتصادية التي لا تزال تعصف بهذه الدول من جهة، ولسد النقص المتزايد في القوى العاملة الألمانية بفعل الخلل الحاصل منذ عقود في الهرم السكاني في البلاد من جهة أخرى. وبين تشرين الأول (أكتوبر) 2015 وتموز 2016، سجّل أكثر من 509 آلاف شخص أنفسهم للقيام بدورات تدريب مهني فيما بلغ عدد الأمكنة المخصصة للمتدربين 511 ألف مكان، أي أن عدد الأمكنة المعروضة لا يزال يتجاوز عدد المسجّلين، وهو أمر لم يكن متوافراً في السابق.