أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن المملكة بحلول عام 2030 تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40 إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، وتطمح لبناء نظام متين وأكثر قوة (echo system) للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها السنوية في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35 %، مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.8 إلى 5.7%، وتم أخيرا فتح الاستثمار الأجنبي بملكية 100% في القطاع التجاري كإحدى الخطوات الجادة نحو تمكين مزيد من الاستثمارات. ولفت في كلمة في منتدى «الأعمال السعودي الياباني - رؤية المملكة 2030» أمس (الخميس) إلى أن العلاقات الإستراتيجية بين المملكة واليابان تعيش فصلاً جديداً وتشهد تطورا ملموسا في كافة المجالات، ومن بينها المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وأوضح أنه بدعم من حكومتي البلدين، وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 32 مليار دولار عام 2015، حيث تعتبر المملكة أكبر مصدر للنفط لليابان، وهي ثالث أهم شريك تجاري مع تمركز الاستثمارات اليابانية في المملكة في قطاع الصناعات التحويلية والبتروكيماويات. وبين أنه يوجد حاليا بالمملكة 87 مشروعا تشارك فيه شركات يابانية برؤوس أموال وإجمالي تمويل يتجاوز55 مليار ريال يتركز معظمها في القطاع الصناعي، ومن المؤمل أن نجد أنفسنا في عام 2020، وقد ارتفع حجم الاستثمارات بين البلدين بمعدلات أعلى، وبخاصة أن اليابان تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم وبحجم اقتصاد يتجاوزأربعة تريليونات دولار. وانطلق المنتدى في إطار زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان، وشارك فيه كل من وزير المالية الدكتورإبراهيم العساف، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور عادل فقيه، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ورئيس الهيئة العامة للترفيه خالد الخطيب، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ومن الجانب الياباني وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني هيرو شيكي سيكو. وفي بداية المنتدى، أكد رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» هيرو ويكي إيشي غي أن رؤية «المملكة 2030» هي إستراتيجية وطنية للتحول في القرن الـ21 وهي تتناسب وتتناغم مع تطلعات اليابان في تمويل الصناعات وتطوير المنشآت، حيث إن الشركات اليابانية لها إمكانات كبيرة للمساهمة في هذه الرؤية. ولفت وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني إلى أن هذا الحضور الكبير في المنتدى دليل على اهتمام اليابانيين بالمملكة، مضيفا أن العلاقات بين البلدين تأسست عام 1955 وتعززت بخطوات ثابتة في مجال الاقتصاد، والمملكة شريك مهم جدًا لليابان، إذ أنها أكبر مصدر للنفط لليابان، كما أن اليابان من أكبر المصدرين للمنتجات المختلفة للمملكة، وهذا دليل واضح على أن العلاقات قوية ومزدهرة فيما بينهما، مؤكدا أن زيارة ولي ولي العهد سترسي أسسا وقواعد جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين. بعد ذلك أقيمت مراسم لتسليم كتيب «شركاء إستراتيجيون لرؤية المملكة 2030»، حيث قام رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية بتسليم وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الكتيب الذي يشتمل على جميع أسماء الشركات اليابانية التي ترغب في الاستفادة من مشروع «رؤية المملكة 2030»، ثم سلم وزير التجارة والاستثمار رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» رخصة فتح مكتب تمثيل اقتصادي وفني في المملكة بالرياض يتيح للمنظمة العمل لتسويق الفرص الاستثمارية للشركات اليابانية الراغبة في الدخول للسوق السعودية. بعد ذلك شهد الوزراء التوقيع على اتفاقية ومذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الشركات اليابانية، وهي اتفاقية إطارية في مجال تطوير مياه البحر، ومذكرات تفاهم لاستخدام الطاقة بأكثر فاعلية، واستخدام النفايات لتوليد الطاقة، وتنمية الطاقة البشرية في الصناعة، وصناعة البلاستيك، للاستفادة من الغاز المسال عند الكوارث الطبيعية والطوارئ، ومذكرة لإنتاج الأنابيب، ومذكرة في مجال الأعمال المالية.