برهنت الرؤية الثاقبة للمملكة العربية السعودية 2030 على أن المملكة في مرحلة جديدة تعكس المتغيرات في ظل ازدياد عدد السكان ووجود خبرات وطنية مميزة ومن هذا المنطلق ستركز الرؤية على تنويع مصادر الاقتصاد وفتح المجال للخبرات الوطنية وتشجيع الاستثمارات. فرؤية 2030 عمدت في المقام الأول إلى إنهاء الاعتماد على النفط، حسبما أشار الأمير محمد بن سلمان فى مؤتمره الصحفي بقوله: «نستطيع أن نعيش دون نفط عام 2030». مبينا سموه أن المشروع كان سيطرح بغض النظر عن أسعار النفط في إشارة إلى عدم ارتباط الرؤية بالهبوط الحاد الحالي في أسعار المحروقات. فيما بدا الأمير شديد الحماسة لصندوق الاستثمارات العامة المتوقع أن يشغل رأس مال بقيمة تريليوني دولار. وقال «إن الصندوق سيسيطر على أكثر من 10% من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، وسيُقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3% من الأصول الموجودة في الكرة الأرضية». كما تضمنت الرؤية رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي إلى 65%، إضافة إلى زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي من 3.8% حاليا إلى 5.7%، كذلك تسعى السعودية إلى زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال حاليا إلى تريليون ريال، رغم أن النفط يمثل حاليا قرابة 90% من موارد الحكومة السعودية، حسبما أوردت مجلة «ايكونوميست» في تقرير لها عن رؤية ولي ولي العهد، التي أوضحت أنه مع هذه النظرة الموضوعية والجادة أشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن «السعودية أدارها الملك عبدالعزيز ورجاله دون نفط». كما تشمل الرؤية «تحويل أصول أراضي الدولة أيضا إلى صندوق الاستثمارات لتطوير وحل مشكلات المدن» ويهدف ذلك إلى تحقيق تنمية شاملة بعيدا عن المحروقات، وأيضا تشمل الرؤية السعودية توسعة كبيرة للحرم لزيادة قدرته الاستيعابية من 8 ملايين حاليا إلى 16 مليونا ثم إلى 30 مليونا سواء حجاجا أو معتمرين. وفي خطوة لافتة قال الأمير محمد بن سلمان إن التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء والماء ستطبق على الأمراء والأثرياء. مشيرا سموه إلى أن الأثرياء الذين سيعترضون على إعادة تعرفة الدعم «سيصطدمون بالشارع»، وأنه «لا يجوز أن يذهب دعم الطاقة والمياه إلى الأثرياء». مضيفا سموه أن هذا الدعم سيكون «لأصحاب الدخل المتوسط وما دون المتوسط». وعلى غرار ذلك أكد محللون اقتصاديون أنّ برنامج التحوّل الوطني «السعودية 2030» يمثل رؤية مستقبلية للأجيال القادمة. لافتين إلى أن البرنامج سيقلل من الاعتماد على النفط، ويتجه لتفعيل القطاعات الأخرى التي تعتمد على العنصر البشري. وأجمعوا على أنّ التحول الذي ستشهده المملكة في هذه المرحلة يعتمد على كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة ونمو الموارد وتنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار، إذ سيتم إنشاء صندوق سيادي قد يكون الأضخم على مستوى العالم. وبين المحللون أن «الأمير محمد بن سلمان تحدث بكل صراحة وشفافية عن مشروع الوطن الطموح وعن التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وعن قراءته للمستقبل، وعن المستقبل الذي يمكن أن يغير من وجه التنمية والتطور في المجتمع». وأكدوا أن نجاح المشروع يعتمد على الشعب بجميع فئاته. ويمكن القول أن الخلاصة في عصر الأزمات والضغوطات الاقتصادية، والتحولات الاجتماعية تبدأ مرحلة العمل التي سيسجل التاريخ أنها فتحت باب التحول نحو المستقبل، مشرّعة الأهداف ناحية تنويع مصادر الدخل للدولة، وكي يتنوع الدخل لا بد من رؤية لهذا التنوّع عبر التحول الوطني لدور أكبر للتعليم في التنمية والنمو الاقتصادي الذي تحتاج إليه السعودية في تنميتها بكفاءة وجودة عالية، إضافة إلى دور أكبر للمرأة في سوق العمل والفاعلية.