قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الجمعة) إن تركيا طهّرت منطقة في شمال سورية من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) و«وحدات حماية الشعب» الكردية لكن القوات الكردية السورية لم تنفذ بعد طلباً من أنقرة بالانسحاب إلى شرق نهر الفرات. وأضاف أردوغان في مؤتمر صحافي في وقت مبكر اليوم، أن العملية التي تحمل اسم «درع الفرات» نجحت في تطهير منطقة مساحتها 400 كيلومتر مربع من «الدولة الإسلامية» و«وحدات حماية الشعب» الكردية. لكنه نفى مزاعم بأن «وحدات حماية الشعب» التي تصفها أنقرة بأنها جماعة إرهابية انسحبت إلى منطقة تقع إلى الشرق من نهر الفرات. وتقول «وحدات حماية الشعب» إنها انسحبت وأيد مسؤولون أميركيون ذلك. وقال الرئيس التركي: «في الوقت الحالي يقولون إن وحدات حماية الشعب عبرت... نقول كلا لم تعبر. البرهان يتوقف على ما نرصده». وتابع: «ليس لأحد أن يتوقع منا أن نسمح بممر للإرهابيين على حدودنا الجنوبية». وأضاف أيضاً أن تركيا تسعى لإقامة «منطقة آمنة» في سورية، لكن الفكرة لم تلق تأييد قوى عالمية أخرى. يأتي ذلك في وقت قال الجيش التركي إن ضربات جوية تركية دمرت ثلاثة مبان يستخدمها «الدولة الإسلامية» شمال سورية اليوم. وقصفت الطائرات الحربية قريتي عرب عزة والغندورة اللتين تقعان إلى الجنوب من الحدود التركية وغربي بلدة جرابلس التي كانت أول بلدة تسقط في أيدي القوى المدعومة من تركيا لدى عبورها الحدود في 24 آب (أغسطس) ودخولها سورية. إلى ذلك، ذكرت مصادر أمنية أن قوات الأمن التركية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة صغيرة من المتظاهرين يحتجون على تشييد جدار على الحدود السورية اليوم. وقال أحد المصادر: «هناك احتجاج على الجانب التركي من الحدود على تشييد تركيا جدارا خرسانيا على الحدود مع سورية. كان هناك عدد قليل من المحتجين وفرقتهم الشرطة وقوات الدرك باستخدام الغاز المسيل للدموع». وأضاف المصدر أن الاحتجاج جرى في منطقة من الحدود قرب بلدة كوباني السورية. في غضون ذلك، ذكرت الجريدة الرسمية في تركيا اليوم، أن السلطات فصلت حوالى 8000 من قوات الأمن وأكثر من ألفي أكاديمي من العمل في إطار حملة تطهير تطال المشتبه بصلتهم بمنفذي محاولة انقلاب. وقالت الجريدة الرسمية إن العدد يشمل 7669 من الشرطة و323 من الدرك. وأضافت الجريدة أن 2346 أكاديمياً أقيلوا من الجامعات. وكانت السلطات التركية فصلت المئات من الأكاديميين وغيرهم من مناصبهم بتهمة صلتهم بالداعية فتح الله غولن. وتم كذلك فصل حوالى 3300 مسؤول في القضاء مما يمثل عبئاً على السلطة القضائية في مواجهة العدد المتنامي من المعتقلين. وذكرت الجريدة أن القضاة وممثلي الادعاء المتقاعدين سيسمح لهم بالعودة للعمل إن هم تقدموا بطلبات بذلك خلال الشهرين المقبلين.