دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي سلطات بلاده الى وضع حد لنشاط حزب التحرير الإسلامي على خلفية بيانه الذي هدد بقطع الأيادي والرؤوس، فيما طالبت «الجبهة الشعبية» اليسارية المعارضة بالإسراع بعقد مؤتمر وطني لمقاومة العنف والإرهاب. وقال السبسي، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي مساء أول من أمس، أن الدولة مطالبة «بإيجاد حل لحزب التحرير لأن التطاول على الدولة يدفع الناس إلى الاستهانة بها»، مستغرباً استعمال الحزب عبارات في بيانه تتضمن تهديداً بقطع رؤوس وأيادٍ في حال إقامة «دولة الخلافة». وجاء في بيان لحزب التحرير صدر منذ أيام: «ولتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنكليز أن هناك رؤوساً وأياديَ ستُقطع»، وذلك بعد إقدام الشرطة على تمزيق لافتة تحمل شعار الحزب فوق مقره المركزي في العاصمة التونسية وهو ما اعتبره بيان الحزب «أعمال إجرام وبلطجة». وصرح الرئيس التونسي: «إلى متى سيبقى حزب التحرير، أصبح يهدد بقطع الرؤوس والأيادي، ماذا ستفعل الدولة؟ هل سنصفق أم نذهب الى المحكمة التي ستتسامح معهم؟!»، داعياً السلطات الى إيجاد حل لهذا الحزب لأن التطاول على الدولة يجعل الناس تستهين بالدولة. واعتبر عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير ياسين صميدة أن تصريحات السبسي «ليست مسؤولة ولا تحترم دولة القانون والمؤسسات وهي تعبر عن عقلية ديكتاتورية للرئيس الذي يريد حل الحزب من دون العودة إلى القضاء». وأوضح الناطق باسم الحزب، في تصريح إلى «الحياة»، بأن «حزب التحرير يحترم قانون الدولة التونسية ولم يهدد بقطع الرؤوس أو الأيادي»، مضيفاً أن «عبارات التهديد بالقطع أُسيء فهمها ونعني بها محاسبة المجرمين والفاسدين مثلما فعل النبي الكريم إبان فتح مكة». وقضت محكمة تونسية مطلع الأسبوع الجاري بإلغاء قرار كانت أصدرته قبل أسبوعين ويقضي بتعليق نشاط حزب التحرير مدة 30 يوماً، إثر طعن الحزب في هذا القرار. وجاء قرار تعليق نشاط الحزب بناءً على طلب الحكومة التي اتهمت حزب التحرير بمخالفة قانون الأحزاب الصادر في العام 2011. وشدد عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير على أن حزبه لن يسمح بإقصائه، عبر ممارسات ديكتاتورية لا تحترم القانون وأنه سيستعمل وسائل قانونية للدفاع عن وجوده. وأضاف: «سنلجأ الى كل الوسائل السياسية والجماهيرية السلمية اذا واصلت السلطات ممارسة الأساليب القمعية ضد الحزب». وحصل الحزب على ترخيص بالعمل القانوني بعد الثورة، مع تولي حكومة الترويكا برئاسة الأمين العام السابق لحركة «النهضة» الاسلامية حمادي الجبالي في العام 2012، لينهي 5 عقود من حظر النشاط العلني الذي أسفر عن اعتقال العشرات من أنصار الحزب في عهدَي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. في غضون ذلك، جددت «الجبهة الشعبية» اليسارية المعارضة دعوتها إلى عقد «مؤتمر وطني لمقاومة الإرهاب يحدد المسؤوليات وتُضبط فيه استراتيجية وطنية شاملة لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد وجود الدولة الوطنية والمجتمع».