استغرب الباجي قائد السبسي خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي من البيان الذي أصدره حزب التحرير متهجما على الدولة ومهددا بقطع الرؤوس والأيدي، ودعا السبسي إلى ضرورة إيجاد حل لهذا الحزب المارق عن القانون، وقال السبسي إن الحزب تطاول على الدولة وهو ما لا يمكن السماح به.. مشيرا إلى ضرورة إحداث نقلة نوعيّة في المنظومة الأمنية من خلال العمل على الحد من انتشار ظواهر العنف واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمجابهة التهديدات الإرهابية، وكان حزب التحرير (وهو حزب إسلامي اعترف به رسميا أيام حكم حزب النهضة إلا أنه يعلن دوما عدم اعترافه بالدولة المدنية وأنه يهدف إلى إقامة دولة الخلافة) قد أصدر بيانا يوم 30 أغسطس الماضي على خلفية تنفيذ قرار إزالة حامل حديدي مثبت على سطح بناية ويحمل راية الحزب قال فيه إن السلطات قامت بانتهاك الإجراءات القانونية والإدارية والأعراف السياسية وهدد الحزب في بيانه بقطع الرؤوس والأيدي؛ وعلى إثر البيان الصادم لحزب التحرير ودعوة رئيس الجمهورية لوضع حد لهذا الحزب أذن وزير العدل التونسي غازي الجريبي لوكيل الجمهورية لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد حزب التحرير طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة قررت في 15 أغسطس الماضي تعليق نشاط هذا الحزب لمدة شهر واتخذت المحكمة هذا القرار طبقا لأحكام قانون الأحزاب والجمعيات وبناء على طلب تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الحكومة.إلا أن المحكمة الابتدائية بتونس قررت يوم 29 أغسطس الماضي بصفة استعجالية عدم إيقاف نشاط حزب التحرير وقبول الاعتراض الذي تقدم به الحزب والرجوع في الإذن عن العريضة المتعلقة بإيقاف نشاطه.