أعلن وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لاياك الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن اجتماع وزراء خارجية دول التكتّل في براتيسلافا سيدفع في اتجاه «تطبيع» العلاقات المتوترة مع تركيا. وتتهم أنقرة الاتحاد بالامتناع عن دعمها في شكل حازم، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا الشهر الماضي، منددة بانتقادات أوروبية لحملة «تطهير» طاولت عشرات الآلاف منذ المحاولة الفاشلة. كما تتهم أنقرة الاتحاد بانتهاك اتفاق تمنع تركيا بموجبه اللاجئين غير الشرعيين من الوصول إلى القارة، في مقابل استثناء الأتراك من تأشيرات الدخول الى دول الاتحاد. وسيجري الوزراء الأوروبيون اليوم محادثات مع الوزير التركي للشؤون الأوروبية عمر جليك. وأسِف لاياك لـ «إحباط» الجانبين، مشدداً على أن «تركيا شريك مهم، وعلينا ان نوضح ماذا نريد منها ومعها». وأضاف: «بعد اجتماع (اليوم)، سندفع في اتجاه تحسين الأجواء وتطبيعها» مع تركيا. ورفض دعوات الى وقف مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد، معتبراً أن «عملية الانضمام هي افضل رافعة للاتحاد الأوروبي، من اجل التأثير في سياسات البلدان المرشحة». ورأى وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني سيلفيري أن وقف المفاوضات «ليس مفيداً»، وزاد: «لدينا مسار من المناقشات مع تركيا، وضروري أن نكون واضحين جداً، سواء في دعمنا سلطاتها بعد الانقلاب الفاشل، أو في طلبنا احترام دولة القانون وحقوق الإنسان الأساسية». في غضون ذلك، أكد الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أنها لا تنأى عن قرار أصدره البرلمان، يعتبر مجزرة الأرمن عام 1915 خلال حقبة السلطنة العثمانية «إبادة جماعية»، مستدركاً أنه ليس ملزماً قانوناً. تأكيد الحكومة يأتي بعدما أوردت مجلة «در شبيغل» ان زايبرت سينأى بالحكومة عن قرار «الإبادة»، استجابة لرغبة أنقرة، من اجل إنهاء أزمة ديبلوماسية بين الجانبين، والسماح لنواب ألمان بزيارة قاعدة إنجرليك حيث تتمركز قوات ألمانية تشارك في الحرب على تنظيم «داعش». وأشارت «در شبيغل» إلى مبادرة من المستشارة الألمانية أنغيلا مركل لـ «القيام بخطوة في اتجاه» الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال زايبرت: «هناك تأكيدات خاطئة تفيد بأن الحكومة الألمانية تريد النأي عن قرار البرلمان، وهذا ليس صحيحاً إطلاقاً». وأكد أن للبرلمان «الحق والفرصة للتعبير عن نفسه حول أي قضية، حين يعتبر ذلك مناسباً، والحكومة تدعم حقه السيادي وتدافع عنه». واستدرك أن قرار البرلمان هو «رأي حول موضوع سياسي، وليس ملزماً قانوناً، كما يفيد الموقع الإلكتروني للبرلمان». وأضاف: «ندرك أيضاً، من محادثات أجراها ممثلو وزارة الخارجية في تركيا أخيراً، أن كيفية تقويم قرار برلماني من الناحية القانونية، هي مسألة مهمة جداً هناك». في السياق ذاته، شدد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير على أن لـ «البرلمان الألماني الحق والحرية، لاتخاذ أي قرار يريده»، مستدركاً أن «قراراته ليست كلها ملزمة». على صعيد آخر، أعلن الجيش التركي مقتل 27 من مسلحي «حزب العمال الكردستاني»، بعملية جوية وبرية نفّذها في إقليم هكاري.