متابعات أحمد العشرى(ضوء):تتعقب ثلاث جهات رقابية 12 قياديا في جهات حكومية مختلفة لمعرفة أرصدتهم ووصولها إلى مستويات فوق التوقعات خلال الثماني سنوات الماضية. ووفقا لصحيفة عكاظ بين مصدر أن هذه الجهات الرقابية وضعت مراقبين سريين خلال الفترة الماضية لمتابعة أرصدة هؤلاء القياديين التي تغيرت في فترة ليست بالقصيرة، إضافة للتنسيق مع جهات عدلية لمعرفة أصول الصكوك والأراضي والمواقع التى تمت معاينتها للقياديين وتقدر بعشرة آلاف متر مربع، ووجود أرصدة تفوق 35 مليون ريال في الحسابات البنكية لنفس الأسماء التي وضعت تحت المراقبة. وأوضح المصدر أن العمل ليس على القياديين الحالين الـ12 بل يستمر العمل من خلال الشهر المقبل لمراقبة أرصدة كافة القياديين والاجابة على سؤال (من أين لك هذا؟) في كافة الجهات الحكومية، لمعرفة أرصدتهم قبل وأثناء وبعد توليهم القيادات المقصودة، وبين أن هناك عملا كبيرا فى إحدى الجهات الحكومية الخدمية ينفذه 150 متعاونا لمعرفة حجم الفساد في تلك الجهة. وتشير المصادر إلى أن تقارير سرية كشفت عن تجاوز حجم هذه الأرصدة، في حالة عدم وضع آلية لمكافحة الفساد المالي والاداري، 500 مليون ريال تشمل أرصدة وأراضي وهدايا وسيارات. تطوير هذا وكشفت دراسة اقتصادية هنا اليوم أن من أهم أسباب انتشار الفساد المالي والاداري في السعودية يرجع إلى عدم تطوير الأنظمة والتشريعات والتساهل في فرض العقوبات المناسبة على المفسدين إلى جانب ضعف الفاعلية في أجهز الرقابة من قبل الدولة وعدم استقلاليتها . وأوضح الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي أحمد الشميمري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن الدراسة التي تحمل عنوان (الفساد الاداري والمالي الواقع والآثار وسبل الحد منه) سيتم استعراضها في فعاليات المنتدى في التاسع وحتى 11 من ديسمبر المقبل. وأضاف ان الدراسة توصلت الى نتائج ستتم التوصية بها لرئيس المجلس الاقتصادي الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عب --- أكثر