كل الوطن- عربى21 :فيما تنتظر الحكومة المصرية أن يعلن صندوق النقد الدولي عن الإفراج عن أول شريحة من قيمة القرض الذي من المتوقع أن تحصل عليه من الصندوق بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، ربما تحمل الأيام المقبلة مفاجأة من العيار الثقيل وهو إعادة تفكير إدارة الصندوق في القرض الذي تم الإعلان عنه مؤخرا. موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر للقرض المعلن عنه بقيمة 12 مليار دولار موزعة بواقع أربع مليارات دولار سنويا، مشروطة وفقاً للاشتراطات المحددة التي اتفقت إدارة الصندوق عليها مع الحكومة المصرية. من بين هذه الاشتراطات التي وضعها صندوق النقد الدولي هو أن توفر الحكومة المصرية تمويلات من جهات أخرى بخلاف المليارات الأربعة قيمة الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي، بحد أدنى خمسة مليارات دولار، ولا يوجد ما يشير في الأفق القريب إلى إمكانية تدبير الحكومة المصرية لهذه التمويلات. وقال الباحث السياسي في المركز العربي الإفريقي مصر للدراسات، أشرف عمارة، إن تصريح كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى نهاية الأسبوع الماضي حول إجرائها مباحثات مع بعض الدول لدعم مصر بقرابة 5–6 مليارات دولار لدفع المجلس التنفيذى لصندوق النقد على الموافقة على إقراض مصر يعنى تأكيدا على اشتراط الصندوق بضرورة حصول مصر على ودائع خليجية تحت أي مسمى بقرابة ستة مليارات دولار كي تحصل على القرض من صندوق النقد الدولي. وأوضح في تصريحات لـ “عربي 21” أن هذا يعني أن قرض صندوق النقد الدولي لمصر مهددا بالإلغاء في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دول الخليج العربي ولاسيما بعد انهيار أسعار النفط واتجاه غالبية حكومات دول الخليج إلى اعتماد سياسة تقشفية ترتكز على تقليص حجم الإنفاق العام وترشيد إجمالي النفقات الحكومية. وألمح عمارة إلى أن ما اشترطه صندوق النقد يؤكد على أنه كما أكد الجميع أحد أهم أدوات القوى الناعمة الصهيو أمريكية لإسقاط الدول المصرية واحتلالها، خاصة مع ارتفاع إجمالي الديون الداخلية والخارجية على مصر وتحقيقها أرقاما صعبة. وأشار إلى أنه في حالة عدم قدرة الحكومة المصرية على توفير التمويلات الأخرى التي طلبها الصندوق والتي في الغالب لا تقل عن خمسة مليارات دولار، فإن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سوف تعيد التفكير مجدداً في منح مصر لأية قروض في الوقت الحالي