رجح، باتريك أودييه، رئيس الرابطة السويسرية للمصرفيين أن التبادل الآلي للمعلومات المصرفية سيسود على الصعيد العالمي، ولن تُستثنى دولة واحدة منه، وقال في آخر تصريح له في منصبه، إنه في بضع سنوات، فإن جميع بلدان العالم بما في ذلك أكبر القوى، ستتبنى هذه القاعدة. وأضاف، أودييه، المنتهية ولايته، أنه "بعد الفشل النهائي في اقتطاع ما يُسمى بـ "ضريبة الخصم"، انخرطنا بسرعة في طريق التبادل الآلي للمعلومات، من أجل الوفاء بمتطلبات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، "واليوم، علاقاتنا مع المنظمة جيدة جدا". و"ضريبة الخصم" هي نوع من الضرائب، تُفرض بمعدل ثابت يكاد أن يكون مقطوعا، على أرباح المؤسسات الأجنبية والمغتربين، يتم نقلها إلى السلطات الضريبية في الدولة التي ينتمي إليها الخاضعون لهذه الضريبة. وتم وضع هذه الضريبة بهذه الطريقة البسيطة لتشجيع الثقة والمصداقية بين دافعها وحكومته، وبين الدولة الجابية وتلك التي تستحقها. لكن التجارب أثبتت هروب المليارات من الدولارات من هذه الفئة من الضرائب، وفي بعض الأحيان لا تحقق الدولة المستضيفة جيدا في الاستحقاق الحقيقي للضريبة، بهدف تشجيع المؤسسات والأفراد المستثمرين على البقاء لديها لمواصلة الاستثمار. وقال، أودييه، في تصريح نشرته أمس صحيفة "أن زد زد"، أكبر الصحف السويسرية الناطقة بالألمانية، إنه إذا كان التبادل الآلي للمعلومات لم يتم بعد تنفيذه من قِبل بلدان معينة حاليا، "إلا أني على قناعة تامة بأن التبادل الآلي سيكون هو الحال السائد في غضون سنوات قليلة. وقال إن مسألة مشاركة الولايات المتحدة في هذا النظام ستفرض نفسها بسرعة، ولن يطول الأمر. وتابع أنه "ليست هناك أدنى مصلحة لأي دولة في العالم في الحفاظ على نظام كانت قد حاربته هي في كل مكان في العالم، وأن الولايات المتحدة نفسها تريد أن تكون مثالا". وينوي، أودييه، الذي سيغادر رئاسة الرابطة السويسرية للمصرفيين ليتخلى بذلك عن مهامه إلى، هربرت شيت، في منتصف الشهر الحالي، تكريس نشاطاته في المستقبل لمصلحة إقامة تعاون وثيق بين الماليين والمصرفيين السويسريين مع نظرائهم الذين يقيمون خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وضمن خططه، فإنه سيركز على المصرفيين الخاصين ولا سيما في لندن، وسنغافورة، وهونج كونج. وكشف هذا المصرفي السويسري الكبير أن الهدف من نشاطه المقبل هو تشكيل فريق يأخذ اسم "إف 4"، قائلا: سيكون من المفيد لنا جميعا أن نعرض موقفا مشتركا واحدا حول القضايا التنظيمية والأعمال الحرة". وقال إنه ما يتعلق بإدارة الثروات عبر الحدود، فإن سويسرا لا تزال رقم 1 في العالم باستحواذها على نسبة 25 في المائة من حصة السوق، وأنه في نهاية عام 2015، بلغت الأصول تحت الإدارة العائدة للعملاء الأجانب 3238 مليار فرنك سويسري (3408 مليارات دولار)، أقل قليلا من نصف مجموع الأموال التي تُدار في البلاد. وقال إن سويسرا لا تزال مكانا جذابا لإدارة الثروات الدولية، لكن المنافسة الخارجية، بما في ذلك الآتية من آسيا، شهدت نموا سريعا جدا. وأضاف: "في الوقت الراهن، هونج كونج، وسنغافورة تمثل معا 18 في المائة من السوق العالمية"، لكن هذين المركزين الماليين يُظهران معدلا من النمو يحمل آفاقا بنسبة 10 في المائة بحلول 2020، مقابل 2.6 في المائة فقط في سويسرا. ولاحظ هذا المختص المالي أن الحجم الإجمالي للأصول المالية يُتوقع أن ينمو بمقدار الربع تقريبا على المستوى الدولي ليصل إلى 221.100 مليار فرنك سويسري (232.7 مليار دولار) عام 2019، لكنه حذر قائلا: إنه في الوقت الراهن، فإن سويسرا تشارك بأقل من المتوسط في النمو في هذا الجزء. وقال إنه من أجل الحفاظ على زمام المبادرة ومواصلة التقدم، فإن المركز المالي السويسري يبتغي، أمرا، أن يبني قدراته الجديدة على الابتكار. وأشار، أودييه، على سبيل المثال، إلى ما أسماه "المصارف الرقمية" أو حتى "الاستثمارات المستدامة". كما أصر على ضرورة أن تكون للمديرين المعنيين بإدارة الثروات، الذين يوجد مقرهم في سويسرا، القدرة على الوصول إلى السوق الأوروبية لضمان النمو.