يعقد في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الاجتماع الـ 68 للجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي لدول الخليج. ويناقش الاجتماع متابعة تطبيق وثيقة "المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، والتقارير الدورية التي تقوم الدول الأعضاء بإعدادها في هذا الشأن، إضافة إلى استعراض عدد من الأوراق التي أعدتها دول المجلس، ومنها ورقة تتعلق بـ "آلية تبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس"، وورقة حول "مبادئ حوكمة المؤسسات المصرفية"، وورقة حول معيار بازل المتعلق بالمكافآت، إضافة إلى ورقة حول دور التدقيق الخارجي للمصارف في تحقيق الاستقرار المالي بدول المجلس. ويستعرض الاجتماع نتائج الحلقة النقاشية التي عقدت في مدينة الدوحة بدولة قطر خلال الفترة 4 - 6 آذار (مارس) 2014م، بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، حول "التنظيم والإشراف على المصارف ذات الأهمية لاستقرار القطاع البنكي على المستوى المحلي"Regulating and Supervising Domestic systemically Important Banks، إضافة إلى متابعة الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق بازل 3، واستعراض التطورات الرقابية والإشرافية بدول المجلس. ومن المقرر أن يعقد على هامش اجتماع اللجنة اجتماع مشترك مع مراكز المعلومات الائتمانية "أو من يعادلهم" بدول المجلس لمناقشة آلية تبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس.