طالبت السلطة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بسرعة «اتخاذ إجراءات دولية رادعة، من شأنها إجبار إسرائيل كقوة احتلال، على وقف الاستيطان». ودعت السلطة المجلس إلى إرسال وفد للاطلاع على تمادي الحكومة الإسرائيلية في سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها، ورفع تقرير مفصل للمجلس. في حين أعلنت السلطة تمسكها بضرورة وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بوصفه أحد شروط مقابلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضمن أي خطة دولية لتحريك عملية السلام. ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، مجلس الجامعة العربية الذي سينعقد قريبا، على المستوى الوزاري، إلى اتخاذ ما يلزم من قرارات تعزز هذا التوجه. وقالت الخارجية في بيان لها إن «إسرائيل تصعد يوميا من هجمتها الاستيطانية التهويدية في الأرض الفلسطينية، وتعيش الجمعيات الاستيطانية والمطورون العقاريون الإسرائيليون المرتبطون بالعملية الاستيطانية، أفضل أوقاتهم، في ظل حكومة يمينية متطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، تقدم لهم الإسناد الكامل من أجل مواصلة سرقة الأرض، وفرض حقائق جديدة تقطع الطريق أمام أية فرصة للتوصل إلى حلول سياسية تفاوضية للصراع». وأضافت الوزارة: «الجمعيات الاستيطانية تعمل على إعادة إحياء الكثير من المشاريع الاستيطانية القديمة، التي لم تنجح الحكومات الإسرائيلية السابقة في تمريرها أو تنفيذها، لظروف غير مواتية داخليا أو خارجيا. وعلى سبيل المثال، بدأت جمعيات استيطانية في الآونة الأخيرة الترويج في الإعلام العبري لتسويق قطع من الأراضي، ستخصص لإقامة تجمع استيطاني جديد قرب مستوطنة (معاليه أدوميم)، يحمل اسم (غفعات أدوميم)، ويبعد عن القدس نحو 7 كيلومترات، لتعزيز فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني». وأشارت الخارجية إلى أن هذا المخطط الاستيطاني حصل في عام 1984 على مصادقة الحكومة الإسرائيلية، لكن استكمال الإجراءات اللازمة للبدء بعملية التنفيذ لم يتم. وعلى الرغم من نفي الجهات الإسرائيلية المعنية، تقديم أي مخططات هيكلية بشأن هذا المشروع الاستيطاني، فإن الجمعيات الاستيطانية التي تقف خلفه تؤكد بدورها أنها ستعمل في الأشهر المقبلة على تسريع استصدار التراخيص المطلوبة.