رجح تقرير اقتصادي، استمرار التراجع في نمو الصيرفة الإسلامية خلال العام المقبل، متوقعا أن يصل إجمالي الأصول في القطاع 2.1 تريليون دولار أمريكي في نهاية العام الجاري. وحدد التقرير الذي أعدته وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" العالمية، عاملين سيعيقان نمو قطاع الصيرفة الإسلامية خلال العام المقبل، متمثلا في تأثير الإجراءات المتخذة ردا على انخفاض أسعار النفط في الأسواق الأساسية وغياب توحيد المواصفات في القطاع الذي لا يزال مكونا من مجموعة من القطاعات المحلية الصغيرة. إلا أنه رأى أن قطاع الصيرفة الإسلامية لا يزال يمتلك الحوافز كي يواصل ويحافظ على بعض النمو في العام المقبل، فمن المرجح أن يسهم النمو الاقتصادي الإيجابي للأسواق الأساسية ـ ولو أنه ضعيف ـ والطلب المتواصل من قاعدة العملاء الآخذة في الاتساع والإجماع الأوسع على الحاجة لتوحيد الهياكل القانونية وتفسير أحكام الشريعة بهذا الشأن، والمساهمة المحتملة للقطاع في أهداف الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة في مساعدة القطاع على تحقيق تقدم متواضع في عام 2017. وتوقعت الوكالة، أن تظل نسبة نمو الصيرفة الإسلامية متواضعة في العام المقبل عند نحو خمسة في المائة نتيجة أمرين هما تراجع الدعم من البيئة الاقتصادية في الأسواق الرئيسة والإجراءات التي تتخذها الحكومات استجابة لهذا الوضع، إضافة إلى غياب توحيد المواصفات الذي يعيق القطاع من أداء دوره في مواجهة التقلبات الدورية في الدول التي تعاني من التراجع في أسعار النفط. ولفتت إلى أن الصيرفة الإسلامية تبقى مرتكزة بشكل رئيس في الدول المصدرة للنفط التي تمثل دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ماليزيا وإيران أكثر من 80 في المائة من أصول القطاع، في ظل توقعات بقاء أسعار النفط منخفضة بمتوسط يصل إلى 45 دولارا أمريكيا للبرميل في العام المقبل و50 دولارا خلال عام 2018. وقال التقرير، إنه نظرا لاعتماد أسواق الصيرفة الإسلامية الرئيسة على النفط، فمن المتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي في بعض هذه الأسواق متواضعا بعد أن تدهور بنحو 2.5 مرة بين العامين 2010 و2016. وأضاف، أنه من المتوقع أيضا أن تتخذ دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات قوية للتكيف مع الوضع الحالي لأسعار النفط، إذ يتفاوت نطاق الجهد المالي الذي يتعين على هذه الدول بذله كي تحقق التوازن في ميزانياتها. وترى وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية"، أن هناك ثلاث فرص لتحقيق نمو مستقبلي في القطاع في ظل الظروف التشغيلية الحالية. وتكمن الفرصة الأولى في الارتباط الطبيعي بين مبادئ الصيرفة الإسلامية وبعض أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السبعة عشرة، اللذين يهدفان إلى تحقيق تمويل يتسم بمزيد من المسؤولية والإنصاف وموجها نحو الاقتصاد الحقيقي. وأوضحت الوكالة، أن مشاركة مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف بشكل أكبر في الصيرفة الإسلامية من خلال إصدار الصكوك، وطرح منتجات الصيرفة الإسلامية من جهة والتطبيق الأكثر صرامة لمبدأ تقاسم الربح والخسارة من جهة أخرى يمكن أن يوجد بعض فرص النمو المستقبلية. وتكمن الفرصة الثانية في المشاركة الكبيرة لبعض مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف في تحقيق توحيد أكبر للمواصفات في الهياكل القانونية وتفسير أحكام الشريعة، إذ يرى بعض مراقبي السوق أن الجدل حول توحيد المواصفات يرجع إلى الماضي بينما هذا الجدل مهم لإعادة القطاع إلى مسار النمو القوي. أما الفرصة الثالثة فتكمن في توحيد القطاع بشكل أكبر للانتقال به من وضعه الحالي كمجموعة من القطاعات الصغيرة إلى قطاع عالمي حقيقي وهناك كثير من قصص النجاح في مجال الصيرفة الإسلامية وبإمكان العملاء الجدد الاطلاع على النجاحات السابقة التي حققها المشاركون في السوق كمحفز.