دبي : الخليج قالت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني إن الصيرفة الإسلامية يمكن أن تساهم في إنجاز بعض أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة أمس بعنوان الصيرفة الإسلامية يمكن أن تؤدي دوراً متواضعاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، المكونة من 17 هدفاً للتنمية المستدامة و169 هدفاً مستداماً قابلاً للقياس ركزت على خمس دعامات: الناس، والكوكب، والرخاء، والسلام، والشراكة. كما شددت الأمم المتحدة على أن السعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة سيتطلب إعادة إحياء الشراكة العالمية بين جميع أصحاب المصلحة. وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة ستاندرد آند بورز: يمكن للصيرفة الإسلامية أن تؤدي دوراً - متواضعاً على الأقل - في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الأهداف التي تتماشى مع المبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية. وتُفسر بعض إصدارات الصكوك من قبل مؤسسات الإقراض العالمية متعددة الأطراف خلال السنوات القليلة الماضية هذه النقطة بالرغم من أن الحجم الإجمالي يبقى صغيراً مقارنةً بإصدارات سندات الدين التقليدية للمؤسسات متعددة الأطراف. تمويل البنية التحتية وبعيداً عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ودورها في تمويل البنية التحتية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، شهدنا أمثلة قليلة على الاهتمام بالصيرفة الإسلامية من مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف العالمية في السنوات القليلة الماضية. وأصدر المرفق العالمي لتمويل التحصين في العام 2014 صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار حيث تجاوز الاكتتاب عليها 1.4، تبع ذلك إصدار صكوك بقيمة 200 مليون دولار جذب نفس الاهتمام من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب 1.6، وبنفس السياق، لجأت مؤسسة التمويل الدولية إلى سوق الصكوك بإصدار صكوك بقيمة 100 مليون دولار في العام 2015، حيث كان أول إصدار لها في العام 2009، بأصول أساسية تتكون من مشاريع قطاع خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالرغم من أن معدلات الاكتتاب على صكوك مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف أقل إلى حد ما بالمقارنة مع الصكوك الصادرة عن بعض الحكومات والقطاع الخاص خلال السنوات القليلة الماضية، فإن دخول سوق الصكوك قد يتيح لمؤسسات الإقراض متعددة الأطراف الفرصة لتنويع قواعد التمويل لديها والاستفادة من السيولة التي من غير المسموح الوصول إليها عبر الطرق التقليدية. وبموجب التقديرات، يبلغ إجمالي حجم قاعدة المستثمرين الذين يتطلعون للاستثمار في أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل الصكوك نحو 500 مليار دولار في جميع أنحاء العالم. بالنسبة لصكوك المرفق الدولي لتمويل التحصين، على سبيل المثال، كان نحو 65% من المستثمرين قائمين في منطقة الشرق الأوسط وشكلت المؤسسات المالية ثلاثة أرباع الإجمالي. اهتمام بإصدارات الصكوك إضافة إلى ذلك، ومع اقتراب المواعيد النهائية لسريان اتفاقية بازل 3 في بعض أسواق الصيرفة الإسلامية الرئيسية والنقص الحاد في الأصول السائلة عالية الجودة في القطاع، يعتقد بأن إصدارات الصكوك من قبل مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف قد تجتذب بعض الاهتمام. حصلت معظم مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف على تصنيفات ائتمانية عالية (بدرجة AA وما فوق) وهي تستفيد من أهلية الأصول السائلة عالية الجودة بموجب نسبة تغطية السيولة في اتفاقية بازل 3. ومع الدور الكبير الذي ستؤديه مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نتوقع أن نشهد تدريجياً المزيد من إصدارات الصكوك. بلغت أصول الصيرفة الإسلامية في نهاية العام 2015 بحسب التقديرات 2.1 تريليون دولار، مقارنةً مع ما يزيد على 7 تريليونات دولار لمجموع الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول منظمة المؤتمر الإسلامي في نفس الفترة. ويتوقع أن يصل حجم إصدار الصكوك إلى ما بين 50 و55 مليار دولار في العام 2016.