أعلن انطونيس ساماراس رئيس الحكومة اليونانية أن ايرادات الحكومة في العام الماضي فاقت مصروفاتها بصورة ملحوظة وذلك مع استبعاد الفوائد الضخمة على الديون. ويطلق على الفائض الذي لا يشمل فوائد الديون اسم الفائض الأولي والذي قدره ساماراس في مقابلة مع صحيفة "توفيما" اليونانية الصادرة اليوم الأحد بـ5ر1 مليار يورو. وتتوقع اثينا تحقيق معدل نمو ضئيل هذا العام وذلك لأول مرة بعد أعوام من الركود ليتواصل بعد ذلك تحقيق النمو وأشارت توقعات الحكومة إلى إمكانية تحقيق نمو بنسبة 2% خلال العام المقبل و3% في عام 2016. وتتوجه أنظار ساماراس الآن إلى لوكسمبورج حيث سيصدر المكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات" بيانات حول نسب العجز في ميزانيات الدول الأعضاء في مجموعة اليورو في الثالث والعشرين من أبريل المقبل. وكانت مجموعة اليورو وعدت اليونان في نوفمبر 2012 بتقديم المزيد من المساعدات في حال حققت أثينا فائضا أوليا. ويدور الحديث في اليونان حول اعتزامها معاودة غزو الأسواق المالية بسندات بأجل خمسة أعوام لكن لابد من موافقة المانحين الدوليين على هذه الخطوة ، ويرى وزير المالية اليوناني ايوانيس ستورناراس أن من الممكن تحقيق هذه الخطوة في العام الجاري فيما يستبعد خبراء حدوث ذلك قبل حلول عام 2015.