تراجع إنفاق المستهلكين البريطانيين في آب (أغسطس) الماضي، بعد تسجيل زيادة غير متوقعة في تموز (يوليو) عقب التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، وذلك نتيجة درجات الحرارة وامتناع المواطنين عن الخروج للتسوّق، وفقاً لما أظهر مسح نشرت نتائجه أمس. وأكد كونسورتيوم التجزئة البريطاني أن الإنفاق هبط في آب 0.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مسجلاً انخفاضاً حاداً مقارنة بزيادة 1.9 في المئة في تموز. ولفت إلى أن قراءة الشهر الماضي هي الأضعف منذ أيلول (سبتمبر) 2014، مع استبعاد التشوهات الناجمة عن توقيت العطلات العامة، ولكن لا يبدو أنه ردّ فعل متأخر للقرار المفاجئ بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 حزيران (يونيو) الماضي. وأظهر مسح صدر أول من أمس أن قطاع الخدمات البريطاني تعافى بقوة الشهر الماضي إثر هبوطه عقب الاستفتاء، ما يقلل من احتمال دخول الاقتصاد في ركود. وعزز المسح نبرة التفاؤل في بيانات صدرت الأسبوع الماضي، بخاصة في قطاعي الصناعات التحويلية والتشييد في آب. ولكن النمو عموماً لا يزال يتجه إلى تباطؤ حاد، ما يغذي توقعات بخفض «بنك إنكلترا» (البنك المركزي) أسعار الفائدة قبل نهاية السنة. وقفز مؤشر «ماركت سي آي بي اس» المجمع لمديري المشتريات في بريطانيا إلى 52.9 في آب، من أدنى مستوياته في سبع سنوات في تموز والبالغ 47.4، مسجلاً أكبر زيادة شهرية في تاريخ الاستطلاع الذي يرجع إلى 20 سنة. وتجاوز الرقم كل التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز». وعلى رغم ذلك، ونظراً إلى الضعف المسجل في تموز، فإن النمو في الربع الثالث عموماً يُرجح أن يبلغ 0.1 في المئة فقط، وفقاً لاستطلاع أعدته مؤسسة «أي أتش أس ماركت». ويغطي مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات نحو نصف القطاع الذي يمثل ما يصل إلى 80 في المئة من الاقتصاد البريطاني، إذ لا يشمل تجارة التجزئة أو الخدمات العامة.