أظهرت بيانات نشرت اليوم (الإثنين) أن إنفاق المستهلكين البريطانيين انخفض للشهر الثالث على التوالي في تموز (يوليو) ليسجل أطول موجة هبوط في ما يزيد على أربع سنوات، في مؤشر آخر إلى امتداد تأثير التصويت في قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي للأسر. وقالت شركة «فيزا» أن الإنفاق الاستهلاكي الكلي، وهو بمثابة محرك للاقتصاد البريطاني بعد استبعاد التضخم، نزل 0.8 في المئة مع ثبات الأسعار في الشهر الماضي مقارنة بتموز 2016. وتزيد وتيرة الهبوط عن مثيلتها في حزيران (يونيو) البالغة 0.2 في المئة، بعد تراجع أيضاً في أيار (مايو)، ما يمثل أطول موجة هبوط منذ شباط (فبراير) 2013، حين كان الاقتصاد لا يزال هشاً ويكافح للتعافي من الأزمة المالية. وقال المدير العام لـ «فيزا» في المملكة المتحدة وإرلندا كيفن جنكينز: «يدل الرقم على أن ارتفاع الأسعار وثبات نمو الأجور يضغط علي جيوب المستهلكين». وفي الأسبوع الماضي خفض بنك «إنكلترا» توقعاته للنمو الاقتصادي للعامين الحالي والمقبل، بما يرجع جزئياً إلى زيادة الأجور بوتيرة أبطأ من التوقعات وتوقعات أضعف لإنفاق الأسر مقارنة بقطاعات الاقتصاد الأخرى.