كشفت المعارضة الإيرانية، أمس الثلاثاء، في بيان لها عن هوية العشرات من المسؤولين الكبار في النظام الإيراني المتهمين بإعدام 30 ألف سجين سياسي إيراني في عام 1988، أغلبهم من المعتقلين في سجن جوهر دشت. ومن أبرز الشخصيات المتورطة في هذه الإعدامات، مرشد النظام الإيراني الحالي المجرم علي خامنئي، الذي كان آنذاك رئيسا للحكومة الإيرانية وكان أحد المعنيين الرئيسيين في اتخاذ القرار. وضمت اللائحة تورط 4 أعضاء في مجمع تشخيص مصلحة النظام، أبرزهم الرئيس الأسبق علي أكبر رفسنجاني الذي كان آنذاك رئيس البرلمان ونائب القائد العام للقوات المسلحة. وإلى جانب رفسنجاني، فإن علي فلاحيان وزير الاستخبارات أثناء المجزرة، وغلام حسين محسني ايجئي ممثل القضاء في وزارة المخابرات، ومجيد أنصاري، رئيس هيئة السجون أثناء المجزرة، متورطون أيضا في الإعدامات، بحسب المعارضة. وجاء في البيان الذي أصدرته المعارضة إلى أن معلومات منظمة مجاهدي خلق، التي تتزعمها مريم رجوي، تؤكد أن معظم المؤسسات الرئيسية للنظام الإيراني يديرها مسؤولون متورطون في المجزرة. وذكر البيان أن المعارضة تمكنت من الحصول على أسماء ومعلومات 59 من كبار المسؤولين عن هذه المجزرة الذين كان سجلهم الإجرامي مخفيا على طول 3 عقود ماضية، وهم الآن يحتلون مناصب سيادية في مختلف أجهزة النظام الإيراني. وأضاف البيان أن هؤلاء الأفراد كانوا قد اشتركوا في لجان الموت في العاصمة طهران و10 محافظات إيرانية، وشدد البيان على أن التحقيقات بشأن كشف أسماء بقية المجرمين مازالت متواصلة. وكان النظام الإيراني في عهد الخميني، قد أقدم عام 1988 وفي 3 أشهر تقريباً على اعدام 30 ألف سجين سياسي بعضهم لم تتجاوز أعمارهم 14 أو 15 عاما، حيث دفن الضحايا في مقابر جماعية سرا.